زيادات جديدة في تسعيرة «الطاكسي» بتمارة تثير استياء المواطنين

عبر العديد من مستعملي سيارات الأجرة الكبيرة بتمارة عن امتعاضهم جراء رفع عمالة الصخيرات تمارة تسعيرة النقل‪،مؤخرا، بين مختلف أحياء المدينة والجماعات المحيطة بها.
واعتبر عدد من المواطنين الذين يعانون من معضلة النقل التي تعرفها المدينة المحاذية للعاصمة الرباط، أن هذه الزيادات غير معقولة وتتناقض مع انخفاض أسعار المحروقات وبالتالي فهي تضر بقدرتهم الشرائية وتزيد من معاناتهم مع التنقل بشكل يومي لقضاء مصالحهم.
واشتكى فاعلون جمعويون من لجوء سائقي سيارات الأجرة إلى فرض سياسة الأمر الواقع على السلطات المحلية بدفعها لرفع ثمن الرحلة في اتجاهات تعرف إقبالا كثيرا من لدن المواطنين لعدم توفر حافلات النقل العمومي بالشكل الكافي لاسيما في أوقات الذروة.
وانتقد العديد من المواطنين سياسة السكوت وتلبية مطالب السائقين غاضة الطرف عن مشاكل المواطنين مع النقل، حيث عبر أحد المواطنين، الذي كان ينتظر في موقف الطاكسيات بالمسيرة 1، عن استيائه من عدم مراقبة القطاع والتأكد من الوفاء بالتزامته اتجاه المواطنين. وقال الشاب الذي كان يبحث عن سيارة أجرة تقله إلى المستشفى الجامعي السويسي بالرباط، إن «سائقي سيارت الأجرة بتمارة يفرضون وجهتهم، ويرفضون تأمين خط تمارة أكدال، على الرغم من انتظار العشرات من المواطنين القاصدين الوجهة ذاتها»، وأضاف أن المهنيين يعللون ذلك كون «الخط لا يدر عليهم أرباحا وافرة كخط الرباط المدينة، الأمر الذي يضطر معه المواطن إلى قبول ركوب الطاكسي المتوجه إلى ساحة باب الأحد بالرباط وأداء 10 دراهم عوض 5 دراهم، حتى ولو كانت وجهته حي الرياض الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من تمارة». وأردف المتحدث نفسه أن المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ساهمت في لجوء المواطنين المواطنين إلى أصحاب النقل السري «الخطافة» لتأمين تنقلاتهم.
وتدخل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحاربة المال العام، حيث راسل عامل المدينة يونس قاسمي من أجل توضيح أسباب الزيادات. وأوضح بلاغ المرصد أن قرار العمالة يتضمن «تناقضات تتعلق بالأثمنة بحيث خط تمارة في اتجاه باب الأحد الرباط يبلغ التسعيرة 10 دراهم ومسافته أقل من 17 كيلومتر، في حين أن خط تمارة في اتجاه باقي الاتجاهات أقل من عشرين كيلومترا يصل الثمن إلى 5 دراهم فقط». واعتبر المرصد أن المسؤول عن القسم الاجتماعي لم يضع استراتيجية إقليمية لتطوير النقل كما أن القرار قد أشغل صراع بين السائقين والزبناء، يضيف البلاغ.‪
وفي موضوع متصل، يعاني مستعملو سيارات الأجرة من الصنف الصغير من فرض بعض السائقين أسلوب خاص بهم، يتمثل في الإحجام عن نقل أكثر من راكب في كل جولة، مع فرض تسعيرة خاصة بهم دون احترام القانون الذي فرضوه قسرا على المواطنين، كما يرفض آخرون، التوجه إلى بعض الأحياء انطلاقا من محطة القطار تمارة.
ويذكر أن «طاكسي صغير» بتمارة لا يخضع للعداد المعمول به في باقي المدن المغربية، وإنما يحدد من قبل أصحاب سيارات الأجرة، ويزيد في كثير من المرات عن الحد القانوني، الأمر الذي يفرض على المصالح المختصة إلزام المهنيين بتثبيت العداد وتكثيف من دوريات الرقابة لمعرفة التجاوزات التي تحصل ورفعها مع تحديد الأسعار وإشهارها حتى يتمكن الجميع من معرفتها مسبقا.
هشام الفرجي