عدم انفتاح المقاولة على الجامعة يبرر نقص الكفاءات بمهن اللوجيستيك

المقاول مطالب بالإنفتاح على الجامعة”. “الصناعي يجب أن يفتح مقاولته في وجه الطلبة”. المطلوب من المقاولة ليس هو إعطاء الطالب فرصة تدريب، وإنما الإسهام في تكوينه تكوينا جيدا”. “المهندسون الأكفاء لن يتوفروا للمقاولة في ظل جامعة ضعيفة لا تتواصل بشكل دائم مع عالم المقاولة”
عبارات انتقاد لاذع، حملت في ثناياها عناصر الرد الحاسم الذي حاول من خلاله بعض الجامعيين ومسؤولي مدارس التعليم العالي بالمغرب، دفع تهمة عدم إسهامهم في تكوين الموارد البشرية المتخصصة التي يراهن عليها المقاولون لرفع تحديات المنافسة الشرسة، وخاصة بمهن اللوجيستيك والنقل، التي شكلت موضع اللقاء التواصلي الذي جمع مسؤولي الجامعات بلجنة اللوجيستيك التابعة لاتحاد مقاولات المغرب مساء أول أمس الأربعاء بمدينة الدار البيضاء.
محمد طلال رئيس لجنة اللوجيستيك، أجاب عن تساؤلات رجال الجامعة التي تجمع على معاتبة المقاولة الفاعلة بقطاع اللوجيستيك، واتهامها بإغلاق أبوابها في وجه الطلبة الراغبين في إجراء تدريب، وعدم انخراط الصناعيين في جهود توفير الموارد البشرية المؤهلة التي ما فتئت تشتكي من قلتها بسوق الشغل، بكون إمكانية الإستجابة لهذه الطلبات ترتبط بظرفية زمنية محددة عادة ما لا يتم احترامها من قبل طالبي فرصة التدريب داخل المقاولات، “كما أن التخصص المهني المراد إجراء تكوين تطبيقي بخصوصه يجب أن يلبي حاجة المقاول، وأن تتوفر له شروط التأطير الملائم الذي سيصاحب الطالب خلال فترة التدريب” يضيف رئيس لجنة اللوجيستيك.
ولتجاوز هذا المشكل، أقدم الإتحاد العام لمقاولات المغرب على خلق موقع إلكتروني خاص بالطلبة الراغبين في إجراء تدريب داخل المقاولات المنضوية تحت لواء الباطرونا، وهو الموقع الذي من شأنه رفع فرص اللقاءات وإمكانيات التواصل فيما بين المؤسسات التعليمية والطلبة والمقاولات، كما سيساعد على تسهيل ولوج المعلومة المرتبطة بعروض التدريبات المطلوبة من قبل المقاولات، تفيد مصادر عن الباطرونا
يونس تازي مدير الإستراتيجية والبرامج وتنسيق النقل بوزارة التجهيز والنقل، أفاد من جهته، بأن تكوين وتخريج مهندسين ومسيرين وفاعلين وتقنيين أكفاء وفق المواصفات التي يطالب بها المهنيون بقطاع النقل واللوجيستيك، يشكل أولوية الأولويات التي جاءت بها الإستراتيجية الوطنية للقطاع، والتى تم تحديد أهدافها وإعداد مخططها التنموي لأفق 2015 في سياق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على حد تعبير يونس تازي .
“حاجة المهنيين إلي هذه الموارد البشرية المتخصصة سترتفع خلال عام 2015 إلي 61 ألف و 600 متخرج، على أن تبلغ 173 ألف في أفق 2030 ” يؤكد يونس تازي مستنبرا بالأهداف التي رسمتها الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجيستيك خلال العشرين سنة القادمة.
في نظر هذا الأخير، لم تكن وزارة التجهيز والنقل غائبة في صياغة المقترحات المرتبطة بإعداد مخطط تكويني متنوع يستجيب لانتظارات الموقعين على هذه الإستراتيجية، ففي جوابه على سؤال حد الأساتذة الجامعيين الذي أثار من خلاله إشكالية تركيز المنظومة التعليمية على تكوين الطلبة في نفس التخصصات والشعب، رد مدير الإستراتيجية والبرامج وتنسيق النقل أفاد بأن وزارة التجهيز والنقل اقترحت ضرورة إعادة دينامية أنظمة التكوين الموجودة وتطوير مؤسسات جديدة وبرامج تكوينية متجددة في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومعاهد التكوين، وفق رؤية واضحة تلبي الحاجيات المهنية المطلوبة والتي يجب أن تتحدد طبيعتها بشكل سنوي.
وتجدر الإشارة، إلى أن أهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع اللوجيستيك تهدف إلى خفض تكلفة اللوجيستيك من 20 في المئة حاليا، إلى 15 في المئة في أفق 2015، مع تسريع نمو الناتج الداخلي الخام بحوالي 3 إلى 5 في المئة في أفق الفترة الزمنية ذاتها