اللوجيستيك تتطلع إلى تكوين 63 ألف كفاءة في أفق 2015

"نريد أن نوفر للمستثمر الوطني الأرضية التي ستمكنه من إنتاج السلع والبضائع بطريقة سهلة وتصديرها في آجال سريعة بتكاليف أقل، كما نطمح إلى أن نوفر له فاعلين لوجيستيكيين قادرين على إنتاج خدمات لوجيستكية جاذبة للإستثمار" بهذه العبارة اختصر كريم غلاب وزير النقل والتجهيز أهداف الإستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية بعدما تم التوقيع على عقد برنامجها في أفق العقدين المقبلين من قبل الدولة و"الباطرونا" أمام أنظار جلالة الملك يوم الثلاثاء الماضي بمدينة المحمدية. أهمية الحدث دفعت الوزير الإستقلالي إلى نقل مضامين عرضه الخاص باستراتيجية اللوجيستيك أمام جلالة الملك من مدينة الزهور إلى العاصمة الإقتصادية للمملكة، وبالضبط بفندق حياة ريجنسي، لكن العرض هذه المرة كان أمام الصحافة في ندوة نظمتها وزارته أول أمس الأربعاء بشراكة مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب.
الوزير قال بأن هدف هذه الاستراتيجية الجديدة هو خفض تكاليف اللوجيستيك داخل الناتج الداخلي الخام من 20 في المئة حاليا إلى 15 في المئة خلال 2015، حيث اعتبر أن نجاح الاستراتيجية في بلوغ هذه النسبة التي ستبقى في نظره قريبة من مستوى 11 في المئة المسجل باقتصاديات الدول المتقدمة، سيعزز من تنافسية الإقتصاد الوطني والمقاولات الفاعلة فيه على حد سواء. لكن كيف؟
"خفض تكلفة اللوجيستيك على المقاولات المغربية يعني أن ذلك سيشجعها على تسويق منتوجاتها بأسعار منخفظة وتنافسية أكبر، كما أن بلورة هذه الاستراتيجية ستعينها على التحكم في سلسلة التوزيع والقضاء على الوسطاء الذين لا يضيفون لعملية التوزيع أية قيمة مضافة" هكذا أوضح كريم غلاب كيفية استفادة الإقتصاد الوطني من إجراءات هذه الاستراتيجية قبل أن يؤكد على أن الفائدة الأكبر ستعود على المقاولات الصناعية والتجارية بحكم أن تمكن هذه الأخيرة من خفض التكلفة الإجمالية للإنتاج سيعينها على رفع تحديات المنافسة بالسوق الخارجي.
كلام الوزير لم ينته هنا. الرجل أضاف بثقة وتفاؤل: "الشئ الأهم في هذا كله هو أن إيجابيات هذه الاستراتيجية ستساهم في خلق مناصب شغل جد هامة في تخصصات مهنية جديدة بقطاع اللوجيستيك، سيتم تكوينها في سياق الشراكة المبرمة بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والتي ستستجيب معايير تكوينها لمتطلبات مهنيي قطاع النقل واللوجيستيك"
في هذا الصدد، تدخل محمد حوراني رئيس "الباطرونا"، حيث أشار في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة إلى أن هذه الإستراتيجية تتوخى تكوين 63 ألف كفاءة بشرية مؤهل في أفق 2015، و 173 ألف في أفق 2030، وذلك في 19 تخصصا مهنيا موجها نحو تنشيط أنظمة التكوين العمومي والخصوصي. كما اعتبر أن أسباب التفكير في بلورة استراتيجية اللوجيستيك أملتها ضرورة العمل على خلق شروط إنجاح اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع العديد من الدول، وخاصة منها أوربا وأمريكا، كما أن إعدادها جاء على حد قوله كتكملة لمختلف المخططات الإقتصادية التي همت مجالات التجارة والصناعة والصيد البحري وغيره.
ويشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للوجيستيك ستتطلب تعبئة وعاء عقاري إجمالي يقدر ب 3300 هكتار في أفق 2030، منها 2080 هكتار في أفق 2015، وذلك لخلق 70 محطة لوجيستيكية تتوزع على 18 مدينة، فيما ستمكن المغرب من تحقيق ربح اقتصادي بقيمة 40 مليار درهم، في الوقت الذي سيتم فيه استثمار 60 مليار درهم، سيتم إنجاز ثلثاها من قبل القطاع الخاص