خريجو مراكز التكوين وصعوبة الإدماج

التكوين المهني مؤسسة تكوينية تسعى إلى تكوين الشباب من الجنسين في مختلف التخصصات بحيث يضمن لهم دروسا نظرية حول مختلف التخصصات كل حسب اختياره، والتكوين المهني يخضع لنفس المقاييس البيداغوجية التي تخضع لها مختلف المعاهد والمؤسسات كمدة التكوين، وشروط الالتحاق بالمركز: السن، المستوى الدراسي، والشهادة، هو قطاع تابع لوزارة التشغيل والتكوين المهني.
وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة التشغيل فخلال 12 سنة الأخيرة عرف المغرب، تحولا اقتصاديا واجتماعيا عميقا، حيث أصبح بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي وبرامج الهيكلة الاقتصادية، قبلة لاستثمارات قوية تتزايد سنة بعد أخرى، مما مكن المغرب من تحقيق معدل تنمية جد مهم وخلق أيضا ثروات وفرص شغل إضافية.وحرصا منها على النهوض بالمهام الموكولة إليها ومساهمة في مواكبة هذا التحول وضعت الوزارة إستراتيجية خاصة بقطاع التكوين المهني.
إعداد 750 ألف خريج
حسب الوثيقة ، ترمي هذه الإستراتيجية أساسا إلى المساهمة في توفير الشروط الملائمة للدفع بعجلة التنمية، خلال وضع خطة عمل ترمي إلى تحسين ظروف الإنتاج، والرفع من مستوى معيشة المواطنين عن طريق العمل اللائق، وتحقيق التأهيل الاجتماعي بما يساهم في تعزيز قيم التضامن وتدعيم التماسك والتجانس الاجتماعيين. بالإضافة إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تأهيل الموارد البشرية، خاصة في القطاعات الواعدة التي توفر إمكانات هامة للتشغيل، حيث يتوخى في هذا الباب تزويد سوق الشغل خلال الفترة الخماسية الحالية 2012-2008 بما يزيد عن 750 ألف خريجة وخريج من مختلف المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة، وبمختلف أنماط التكوين، وذلك مقابل 500 ألف من الخريجين خلال الفترة الخماسية السابقة ,20072003 أي بزيادة 50 %.
مخطط استعجالي
وضع الوزير أغماني مخططا استعجاليا لقطاع التكوين المهني تعهد من خلاله بتكوين 220,000 خريجة وخريج في المهن الستة العالمية للمغرب (ترحيل الخدمات، صناعة السيارات، صناعة الطيران، الإلكترونيك، النسيج والجلد، الصناعات الغذائية) في أفق 2015 ، مع توسيع وترشيد الطاقة الاستيعابية وتنمية التكوين بالتدرج المهني قصد تكوين 67,000 مهني مع التكوين بالتدرج المهني لفائدة 60,000 من الشباب القروي، بنات وأبناء الفلاحين، في المهن الواعدة بقطاع الفلاحة(في أفق 2012) ثم تكوين 60,000 من الشباب بالتدرج المهني في الحرف بقطاع الصناعة التقليدية لمواكبة رؤية 2015 لقطاع الصناعة التقليدي وإحداث 100 إجازة مهنية بمؤسسات التكوين المهني بشراكة مع الجامعات لفائدة2500 مستفيدة ومستفيد سنويا بالإضافة إلى مساهمة الدولة في مصاريف التكوين بمؤسسات التكوين المهني الخاص لفائدة 18,000 خريجة وخريج بالقطاعات ذات الأولوية ، وكذا إنجاز برنامج ؛ تأهيل 2012 +لتحسين قابلية التشغيل لفائدة 100,000 باحث عن الشغل (حاملي الشهادات )وتحسين قابلية تشغيل الشباب الذين يواجهون صعوبة في الإدماج وذلك في أفق .2012
مخطط أغماني تحدث أيضا عن إدماج حوالي 230,000 باحث عن شغل في إطار برنامج ''إدماج'' وتحسين قابلية تشغيل حوالي 100,000 باحث عن شغل برسم برنامج ''تأهيل'' ومواكبة 10,000 حامل مشروع برسم برنامج ''مقاولتي''.
برنامج ''إدماج''
ساهم هذا البرنامج في تحقيق نتائج ايجابية خلال سنة ,2010 حسب وثيقة أغماني حيث مكن من إدماج 45756 باحث عن شغل إلى غاية نهاية شهر شتنبر من نفس السنة. ومن المرتقب أن يتعدى عدد الادماجات 55,000 عند نهاية سنة ,2010 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة مقارنة مع سنة .2009 وبذلك يكون إجمالي منجزات البرنامج منذ بداية سنة 2007 هو إدماج 218,089 باحث عن شغل.
صعوبات في الإدماج
أكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني أن أزيد من 36 في المائة من خريجي التعليم غير مدمجين في سوق الشغل بالمغرب، وذلك خلال التسعة الأشهر بعد التخرج.
وفق آخر دراسة لتتبع إدماج خريجي فوج ,2008 فإن 65,1 في المائة من خريجي التعليم مدمجون في القطاع العمومي مقابل 55,5 في المائة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن 14,5 من الخريجين في وضعية متدربين.
وبخصوص التكوين المهني، فإن 23,3 في المائة من خريجي هذا القطاع غير مدمجين.
وتبين إحصاءات الدراسة التي كشفت عنها الوزارة خلال مناقشة ميزانية الفرعية لسنة ,2011 أن نسبة الإدماج قطاع التكوين المهني تصل إلى 77,5 في المائة في القطاع العمومي و75,6 في المائة في القطاع الخاص، وذلك خلال ثلاث سنوات بعد التخرج.
من جهتها، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات بالمغرب تصل إلى 17,4 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الحالية مقابل 4,1 في المائة للذين لا يتوفرون على شهادات.
أكد أحد النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والتكوين المهني أن الوزارة في السنوات الماضية قامت بوضع ثلاث برامج أساسية لإنعاش هذا المجال متمثلة في مقاولتي وإدماج وتأهيل، والتي عرفت نجاحا محدودا لكونها جاءت في ظرفية اقتصادية ودولية معينة، مضيفا ضرورة إعادة النظر في هذه البرامج ومحاولة بلورة جيل جديد من البرامج تساير مستوى التحديات الجديدة.
ووفق المصدر ذاته فإن هذه البرامج ''إدماج وتأهيل'' وانطلاقا من قراءة نسب وثيرة تطورها تؤكد استحالة الوصول إلى ما يطمح إليه، بالإضافة إلى ما عرفه برنامج مقاولتي من مشاكل حقيقية، وما يعانيه مجموعة من الشباب قد وضعوا ثقتهم في الحكومة ووجدوا أنفسهم اليوم أمام ضغط عدم الربح وفائض الديون ومتابعات الأبناك التي تدفع بهم إلى الإفلاس بشكل سريع، ما أجهض هذه التجربة