اتفاقية حكومية تثير الجدل!!

في سابقة تنذر بالكثير من الجدل وعلى بعد أشهر من نهاية الولاية الحكومية الحالية، وجه المهدي مزواري، نيابة عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا لرئيس الحكومة يستفسر من خلاله عن المعايير التي استندت إليها الحكومة لتخصيص شركة سهام للتأمين المملوكة لمولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة باتفاقية «تأمين المحصول» الخاص بالفلاحين.
المهدي مزواري وصف اتفاقية «تأمين المحصول» بالهدية التي منحها رئيس الحكومة لشركة مملوكة لوزير في الحكومة، في إشارة إلى توقيع كل من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد على الاتفاقية وهي العملية التي تلزم الدولة بأداء 90 في المائة من ثمن الاكتتاب على حد قول مزواري.
وفيما تساءل عن المعايير التي جعلت الحكومة تفوت الصفقة إلى شركة «سهام»، اعتبر مزواري هذه الاتفاقية غير مقبولة أخلاقيا وسياسا لاسيما أنها تتزامن مع إعلان الحكومة للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مضيفا بأن العملية «لاتنسجم مع الحراك المجتمعي ودستور 2011».
إلى غاية زوال أمس لا يوجد أي رد من الحكومة حول هذه القضية.