القضاء الفرنسي يصفع الثلاثاء إيريك لوران وكاترين غراسيي

قضت محكمة الاستئناف بباريس الثلاثاء برفض طلب محاميي الصحافيين الفرنسيين المبتزين إيريك لوران وكاترين غراسيي المتابعين بتهمة محاولة ابتزاز المغرب من خلال تهديده بنشر إساءات مزعومة في كتاب والمطالبة بأموال نظير الامتناع عن هذا النشر.
وفي التفاصيل أن هاته الضربة القوية للصحافيين المبتزين قضت برفض طلب المحاميين اعتبار التسجيلات التي قام بها المحامي الناصري غير قانونية واعتبرتها دليل إدانة وهو ما يؤشر إلى أن القضاء الفرنسي سائر نحو إدانة الصحافيين معا اللذان كانا يأملان في الخروج من هاته الباب الصغيرة من فضيحتهما الكبرى.
وكان محامي المغرب ايريك ديبون موريتي قال في تصريح للصحافة أن محامي المتهمين دفعوا بكون حضور وكيل الجمهورية بباريس، وقاضيي تحقيق، والشرطة، «مسألة غير قانونية» مشيرا إلى أن الطرف المغربي أكد أن حضورهم مسألة تدعو إلى الاطمئنان بخصوص سير المسطرة".
وقال ديبون موريتي «إننا اعتبرنا انتقاد حضور النيابة العامة لباريس بأنه أمر يدعو للاستغراب، مشيرا إلى أن هذا الحضور اعتبر بالنسبة للطرف المغربي دليلا على حسن النية، وأكد أن النائب العام لدى محكمة الاستئناف بباريس طلب رفض هذا الملتمس بشكل نهائي ،قائلا "إننا واثقون بشأن مآل هذا الملتمس". وأضاف أن محامي الصحافيين الفرنسيين طلبوا القول ببطلان التسجيلات، مبرزا أنهم منزعجون للغاية من هذه التسجيلات.
وقال ايريك ديبون موريتي، إن موكليهما اعترفا بهذه التسجيلات، ولم يعترضا عليها، كما أقرا بالوقائع، واليوم يرغبان في أن تختفي اعترافاتهما بقدرة قادر، مذكرا بأنه تم العثور على 40 ألف أورو في جيوبهما.
يذكر أن الصحافي الفرنسي «إريك لوران» كان قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب، بالمقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وقد تم توقيفه في حالة تلبس رفقة كاترين غراسيي، بعد أن تسلما مبالغ مالية ووقعا على عقد، خلال لقاء مع محامي الطرف المغربي، تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة لباريس التي فتحت تحقيقا، وذكر «دوبون موريتي» بأن المغرب يشكل بانتظام موضوع كتب، بعضها ألفه «إريك لوران»، لا تخفى مقاربتها المفرطة في السوداوية.
وتساءل المحامي عن دوافع هذا الابتزاز: «هل هو الجشع، ألم يتم توظيف هذا الرجل وهذه المرأة من قبل جماعة ما»، متحدثا بشكل خاص عن قضية الإرهاب.
وحول حيثيات توقيف الصحافيين، أبرز "دوبون موريتي" أنه بعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي والمحامي الذي يمثل الجانب المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية في الموضوع لدى النائب العام بباريس، وقد عقد اجتماع ثان مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل أقوال «إريك لوران» كما تم أخذ صور.
ووصفت الفدرالية الأوروبية للصحفيين التي يوجد مقرها ببروكسل ، انزلاق الصحافيين إريك لوران وكاترين غراسييه ب«المخزي» و«البغيض». وقال ريكاردو غوتيريز الأمين العام للفدرالية إن «هذا أمر غير مقبول من وجهة نظر أخلاقيات المهنة». وأضاف غوتيريز ، وهو أيضا أستاذ الاعلام بالجامعة الحرة ببروكسل، «نحن أمام حالة تتعارض أخلاقيا مع مقتضيات مدونات أخلاقيات مهنة الصحافة، وخصوصا مدونة الفدرالية الدولية للصحفيين التي يعتمدها 600 ألف صحفي عبر العالم».
عبد الكبير اخشيشن