رخص البناء بالمنصورية تتسبب في عراك بين منتخبين

تسببت رخص البناء والإصلاح المسلمة من طرف الجماعة الترابية المنصورية لمواطنين بمنطقة دافيد، في عراك بين النائب الثاني للرئيس المفوض له بالتوقيع على الرخص والمخالفات، وبين مستشار جماعي من فريق المعارضة، وذلك بداخل مقر الجماعة حيث تبادل، حسب مصادر الموقع، الاثنان أمام الملئ اللكمات وتبادل الضرب والجرح والسب والقذف وتبادل الاتهامات وتمزيق الملابس، قبل أن يتدخل مدير الجماعة الترابية ومجموعة من الموظفين لفض الاشتباك الذي كاد أن يتحول الى ما لا تحمد عقباه.
المستشار الجماعي المعطي الهذبي الذي حل بالجماعة صبيحة يوم الثلاثاء 02 فبراير الجاري، محتجا على ما تعرفه المنطقة من بناء عشوائي كال مجموعة من الاتهامات لتقنيي الجماعة والطريقة التي يتم بها تسليم رخص الإصلاح بالمنطقة التي يمثلها والتلاعبات، قبل أن يدخل في عراك مع النائب المذكور بصفته المسؤول عن توقيع هذه الرخص نتج عنه جرح وتمرزيق ملابس هذا الأخير. النائب الثاني محمد مشتري أكد للموقع صحة المعلومات، وأفاد بأن الرخص التي يوقعها قانونية وتتم الموفقة عليها من طرف لجنة مكونة من الجماعة والسلطة، وأن الاتهامات الواردة على لسان المستشار الجماعي لا أساس لها من الصحة، وإن كانت هناك رخص أخرى غير قانونية يتحدث عليها المستشار فلا علم له بها.
من جهته أفاد فيه المستشار الجماعي المعطي الهذبي خلال اتصال هاتفي للجريدة بأنه حل بالجماعة للاستفسار عن رخصة إصلاح مسلمة لأحد المواطنين الذي أقدم عبر الرخصة على الانطلاق في بناء غير قانوني بمنطقة دافيد، قبل أن يهاجمه النائب الثاني وهو بالمصلحة التقنية للجماعة، علما يضيف المستشار بأن رئيس الجماعة امبارك عفيري سبق أن وعده بأن جميع الرخص الخاصة بمنطقة دافيد سيوقعها هو ولا أحد غيره، نظرا للتلاعبات التي تعرفها عملية تسليم هذه الرخص.
تجدر الاشارة إلى أن مجموعة من رخص الإصلاح المسلمة من طرف الجماعة الترابية المنصورية تتحول من طرف المستفيدين منها إلى رخص بناء غير قانوني بعضه يتم على الملك الخاص للدولة والملك العمومي البحري وبعضه لا يحترم تنطيق تصميم التهيئة الجاري به العمل منذ سنة 2012 والنموذج ما يجري حاليا بشاطئ التلال وبالتعاونية الفلاحية المنصورية وغيرها من المناطق بالجماعة، وهي مخالفات وردت بشأنها مؤخرا مجموعة من المراسلات على الجماعة من طرف الوكالة الحضرية تفيد مصادر الجريدة، وهو ما يتطلب حسب مجموعة من التصريحات للجريدة إيفاد لجنة مركزية للوقوف على ما يجري من عبث بمجال تراب المنصورية، وهو العبث الذي تعرفه أيضا مجموعة من المشاريع السكنية الكبرى الجارية أشغال انجازها حاليا بالمنطقة.