وزارة العدل: هذه أسباب قرارات العزل والإقصاء في حق القضاة

قالت وزارة العدل إن قرارات الإقصاء المؤقت الصادرة ضد قضاة خلال أشغال المجلس الأعلى للقضاء ليست بسبب أي حالة لعدم تبرير الثروة.
وذكر بلاغ للوزارة أن الأمر يتعلق بحالتين تقرر بشأنهما الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر بسبب الإخلال بالواجبات المهنية، وأخرى تقرر بشأنها الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بسبب الاخلال بالتزامات وتقاليد الهيئة القضائية وحرمتها ووقارها، الى جانب حالة رابعة تهم الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين في حق قاض بسبب الإخلال بالشرف والوقار والكرامة.
وبلغ عدد القضاء الذي مثلوا أمام المجلس، في إطار مساطر تأديبية، خمسة قضاة، وتراوحت المخالفات المنسوبة لهم ما بين «ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية باتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ، وبين الإخلال بالشرف والوقار والكرامة».
وحسب بلاغ نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء قرر المجلس بعد مداولاته «اتخاذ عقوبة العزل في حق قاض واحد وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل ما بين شهرين اثنين وستة أشهر في حق أربعة قضاة». ولأن القاضي الوحيد الذي شمله العزل هو المستشار محمد الهيني، القاضي السابق بالمحكمة الإدارية بالرباط، الذي شغل بعد تنقيله إلى القنيطرة مهمة نائب الوكيل العام للملك، فقد قال الهيني «من المؤسف والمخجل أن يعزل قاض حر ومستقل بقرار سياسي وحزبي متكامل الأركان: شكاية، متابعة وبتا، ضدا على مبدإ استقلالية القضاء عن السياسي، وفي خرق سافر لأبسط شروط ومقومات المحاكمة العادلة».

من جهتها نفت وزارة العدل والحريات أن تكون نتائج المجلس الأعلى للقضاء مرتبطة بأي حالة عدم تبرير الثروة على مستوى المتابعات التأديبية. وقالت الوزارة في بلاغ لها.