ميثاق "جودة الهواء" مقاربة استباقية لتعبئة المقاولات للعمل لفائدة المناخ

يسعى ميثاق "جودة الهواء ..من أجل عمل تضامني لفائدة المناخ"، الذي تم التوقيع عليه، الخميس، بالصخيرات، خلال حفل ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، إلى أن يشكل مقاربة استباقية لتعبئة المقاولات للعمل لفائدة المناخ.
وتدعو المؤسسة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الموقعين على هذا الميثاق، المقاولات الخاصة الأعضاء في الاتحاد إلى الانخراط في الدينامية الوطنية للتنمية المستدامة وإلى التعبئة للقيام بعمل قوي وتضامني لفائدة المناخ.
وبموجب هذا الميثاق سيلتزم الموقعون، ممثلين في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وشركة (لافوا إكسبريس)، و(غرب بابيي والكرتون) وجمعية مهنيي الإسمنت، وشركة النقل في المغرب (ستيام)، و(أولماس)، و(إفريقيا للغاز)، و(مناجم)، وفدرالية النقل السياحي، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، بتقييم انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن أنشطتها، من خلال اللجوء إلى أداة حصيلة الغازات الدفيئة، التي طورتها المؤسسة.
كما تلتزم الأطراف الموقعة بتخفيض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري عبر "تبني وتنفيذ مبادرات لعقلنة وترشيد استعمال الموارد والإنتاج النظيف".
ووفقا لهذا الميثاق، يتعين على الموقعين أيضا تعويض انبعاثاتهم من الغازات المسببة للاحتباس الحراري غير القابلة للاختزال، والتواصل وتبادل وتقاسم ونشر الممارسات الجيدة ونتائج التجارب، وتحسيس موظفيها وزبنائها ومورديها، وتشجيع مناوليها على تنفيذ مبادرات لفائدة المناخ.
ومن أجل تسهيل ومواكبة المقاولات، بالخصوص، في مكافحتها لتأثيرات التغيرات المناخية، وضعت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة أداتين تمكنان من إنجاز حصيلة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والتعويض الطوعي عن تلك التي لا يمكن تفاديها.
ووعيا منهما بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية، عملت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب منذ سنوات عدة في إطار منهجية استباقية بهدف تعبئة كافة الأطراف المعنية للعمل لفائدة المناخ.
وتم تأكيد هذه الرؤية في "نداء طنجة" الذي شدد على "أن الالتزامات الدولية، التي سيتم اتخاذها من أجل المناخ، ينبغي أن تستند على العمل الطوعي على المستوى الوطني والمحلي، من خلال تعبئة أكثر قوة للسلطات المحلية والمقاولات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، كتكملة للعمل الذي تقوم به الدول".