الأمن الوطني: الحموشي يفعل لجان التفتيش الداخلية

لم يكد يمضي يوم واحد على إصدار المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي للقرارات الرامية إلى عدم التقصير مع المسؤولين الأمنيين في المهام المنوطة بهم والحرص على مراقبة أدائهم في تدبير المرافق العمومية التابعة لهم، حتى عاشت الدوئر الأمنية المختلفة بالعاصمة الاقتصادية على وقع زيارات مفاجئة لفرق تفتيش تابعة لولاية أمن الدارالبيضاء.
زيارات مفاجئة كشفت الكثير من الاختلالات في أداء المهام الوظيفية، والتعامل مع المواطنين. وقد همت هذه الزيارات التفتيشية 6 دوائر أمنية بمنطقة أنفا و 3 بالفداء درب السلطان و 6 بالمحمدية و 7 دوائر بالحي الحسني و 6 بمنطقة مولاي رشيد الأمنية.
في منطقة أنفا وقفت فرق التفتيش على 6 حالات لغياب أو تأخر المسؤولين الأمنيين عن الدوائر الأمنية أو من يقوم مقامهم، وحالة واحدة في منطقة الفداء وحالتين في المحمدية وحالة واحدة في مولاي رشيد . زيارات التفتيش المفاجئة، وقفت أيضا على اختلالات وظيفية همت التماطل في تسليم وثائق إدارية بدائرة أمنية واحدة، والاهمال في استقبال شكايات المواطنين في دائرتين، بالاضافة إلى معاينة حالة لوجود طابور من المواطنين في دائرة أمنية في انتظار حضور المسؤول الأمني الذي كان متواجدا بعين المكان، دون أن يكلف نفسه عناء فتح مكتب مكتبه أمامهم.
وقد علمت ‘‘ الأحداث المغربية ‘‘ أن والي أمن الدارالبيضاء وقع على محاضر هذه الزيارات المفاجئة، وراسل بموجبها الإدارة العامة للأمن الوطني كما تجري العادة في مثل هذه الحالات، في انتظار إنزال العقوبات بالمتورطين في هذه الاختلالات. وهي العقوبات التي ستتباين، حسب مصادر أمنية، بين الانذار والتوبيخ من جهة، وبين التوقيف الإحالة على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة من أجل الخضوع لدورات إعادة التأهيل من جهة ثانية.
المصادر الأمنية التي أوردت الخبر، أكدت أن هذه الزيارات تأتي في إطار إعادة الثقة للمواطن المغربي في المؤسسة الأمنية، وترسيخ دورها الأساسي كجهاز للخدمة العمومية أولا وقبل كل شيء.
يذكر أن الزيارات التفتيشية للدوئر الأمنية بالدارالبيضاء تأتي استكمالا للزيارات المماثلة التي شهدتها العاصمة الرباط الأسبوع الماضي، حيث انتهت زيارة سرية لمسؤول أمني رفيع المستوى إلى مقرات دوائر أمنية بالعاصمة إلى إحالة عميدي شرطة ورئيس كتابة على المعهد الملكي بالقنيطرة قصد إعادة التأهيل، فيما جرى إشعار المدير العام للمعهد بالقرارات المتخذة في حق المسؤولين الثلاث.