الجمعيات النسائية مستاءة من حرمانها من الدفاع التلقائي عن النساء المعنفات

مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء يثير غضب الجمعيات النسائية مرة أخرى، فبعدما وصفت نسخته الأولى، التي أفرجت عنها الوزيرة بسيمة الحقاوي، في نونبر 2013 بأنها «فارغة من حيث المضمون»، فإن النسخة الثانية، التي رأت النور يوم الثلاثاء الماضي، أثارت حفيظة الحركة النسائية، التي سارعت إلى تسجيل تحفظاتها على بعض مقتضياتها.
مشروع القانون في نسخته الثانية، التي أفرجت عنها الأمانة العامة للحكومة يوم الثلاثاء الماضي، بعد أكثر من سنتين من الانتظار، لم يمر دون أن يثير ملاحظات الجمعيات النسائية العاملة في مجال محاربة العنف ضد النساء بحسب قانونها الأساسي، فقد اعتبرت زهرة وردي، رئيسة اتحاد العمل النسائي، أن حرمان القانون للجمعيات النسائية من التنصيب التلقائي في الدفاع عن النساء المعنفات فيه «تقييد لعمل الجمعيات».
ولم تتوقف رئيسة اتحاد العمل النسائي عند هذا الحد، في تعليقها عن ربط القانون الدفاع عن النساء المعنفات بإذن مكتوب من الضحايا، قائلة ان ذلك يطرح «تساؤلات»، وذلك قبل أن تضيف أن هذا الاجراء «يشكك في عمل الجمعيات النسائية، وكأننا نقول بأعمال أخرى إلى جانب الدفاع عن حقوق النساء».
خديجة الرباح، رئيسة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة، والتي فضلت التريث في الحكم على المشروع إلى حين قراءة جميع بنوده من أجل الخروج بموقف موحد، اعتبرت بدورها أن حرمان الجمعيات النسائية من حق التنصيب التلقائي في الدفاع عن النساء المعنفات فيه نوع من «التضييق» على مهامها، والتي تتخلص في نظرها في الدفاع عن جميع حقوق المرأة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله.
وواصلت الرباح، التي لم تخف استياءها من تزايد وتيرة ضد النساء، القول بأن مسؤولية حماية المرأة من العنف هي «مسؤولية مشتركة يجب على الجميع أن يشارك فيه»، فإذا كانت «الجمعيات النسائية تفضح حالات العنف التي تتعرض لها المرأة» تقول الرباح، فعلى الوزارة الوصية، في إشارة إلى وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، أن «توفر المواكبة للنساء المعنفات على كافة المستويات».
وإذا كانت النسخة الأولى للقانون، قد أثارت الخلافات داخل الأغلبية نفسها، وخاصة العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، فإن نسخة المشروع الثانية، التي من المنتظر أن تطرح على المجلس الحكومي من أجل المصادقة، ستثير المزيد من الانتقادات من جانب الجمعيات النسائية، التي أبدت أول تحفظ بخصوص حرمانها، من أن تنتصب طرفا في قضايا تعنيف النساء إلا بعد حصولها على إذن مكتوب من الضحية.
رضوان البلدي