فضيحة المقالع الخمسة بقيصر إقليم سطات.. المحققون وقفوا على تقارير متناقضة واستمعوا الى ستة مستشارين جماعين

مازالت قضية المقالع الخمسة العشوائية بإقليم سطات تثير الكثير من الجدل. ففي الوقت الذي أحال فيه حسن مطر الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء على أنظار الفرقة الوطنية للدرك الملكي مستشارين جماعين بخصوص خمسة مقالع محدثة بطرق عشوائية بتراب جماعة قيصر،دخل الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك على خط هذه الفضيحة. حيث أحال مراسلة في الموضوع على وزير العدل والحريات،الذي أحالها بدوره على وكيل الملك بابتدائية سطات،وتولت فرقة مكونة من رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الإقليمية لسطات ورئيس كوكبة الدراجين طيلة يوم السبت 19 مارس 2016 التحقيق في القضية تجث إشراف رئيس سرية الدرك الملكي ،وتم الإستماع إلى أربعة مستشارين ومستشارتين،أجمعوا على أن المقالع الخمسة تشتغل على مدار ثلاث سنوات دون أن يتم ضخ ولو سنتيم واحد في ميزانية الجماعات التي توجد هذه المقالع في ترابها،وعززوا تصريحاتهم بنسخ من الميزانيات الخاصة بسنوات 2014،2015 و2016،سواء تعلق الامر بالمداخيل أو بالمصاريف والتي لا تحمل أية إشارة إلى العائدات المالية لإستغلال أطنان من الأتربة،تم جرفها ونقلها على متن مئات الشاحنات.
كم تم الإدلاء بتقرير اللجنة الإقليمية التي كان قد استند بها والي جهة الدارالبيضاء –سطات.وتقرير عون قضائي ،منتدب لذى المحكمة الإبتدائية بسطت،الذي أنجز خبرة فنية،أثبتت أن عمق المقالع الخمسة يفوق ثلاثة مرات ضعف ما جاء في تقرير اللجنة الإقليمية.
عناصر الدرك الملكي دونت مضمون كل هذه التصريحات.ومن المحتمل أن تكون قد انتقلت الى مواقع المقالع الخمسة، وأنجزت معاينة ميدانية لقياس عمق التربة التي تم إستغلالها.
إلى ذلك،استدعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بمقرها الكائن بثكنة شخمان بالرباط أربعة أشخاص من جماعة قيصر التابعة ترابيا لدائرة سطات،ارتبط إسمهم بقضية الطريق الثانوية الرابطة بين منطقتي قيصر وريما،التي اكتتب السكان من أجل إصلاحها،فيما عمد عضو جماعي إلى إنجاز فاتورة عن طريق سند طلب.
حسن حليم