في الملتقى الرابع لمهنيي القطاع.. طنجة توحد المفوضين القضائيين بدول المغرب العربي

«المحضر القضائي سلطة تحصيل ووجه العدالة، يثبت شعار السياسيين بدولة القانون على أرض الواقع»، فهم وهن أولئك الرجال والنساء الذين يسعون إلى اتحاد مغاربي واقعي..»، بهذا افتتح الملتقى الدولي الذي احتضنته عاصمة بوغاز.
و«لأن الشعوب تتوحد بهيئاتها المهنية»، يظهر أن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب واتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين قد تجاوزوا ما تطرحه السياسة من خلافات، تعيق الاتحاد المغاربي وتحد من تفعيله عمليا، ليتجسد العمل الذي يقوم به المشتغلون في الإشراف على تنفيذ مقررات الأحكام القضائية، بعمل تشاركي يطور هذه المهنة ويوحد المشتغلين ب «مهنة هي وجه العالم، و«وجه كل دولة تصبو إلى دولة قانون وعدالة اجتماعية»، كما وصفها رئيس هيئة المحضرين الجزائريين.

فصباح أمس الخميس انطلقت فعاليات الملتقى المغاربي الرابع للمفوضين القضائيين والمحضرين القضائيين، والعدول المنفذين، الذي اتخذ من «المفوض القضائي في خدمة المؤسسة العمومية والمقاولة» شعارا له، حيث تختلف التسميات من دولة إلى أخرى بدول المغرب العربي لمهنة واحدة، خاصة بالمغرب، الجزائر، تونس وموريتانيا. ففي الوقت الذي يسمى فيه المشرف على التنفيذ بالمغرب مفوضا قضائيا، يعرف في الجزائر بالمحضر القضائي وفي تونس وموريتانيا بالعدل المنفذ.. ورغم اختلاف التسميات إلا أن مهنيي هذا القطاع يدركون أهمية ما يضطلعون به من أدوار، وما يطوق أعناقهم من مسؤوليات، هي الوجه النهائي لتثبيت الحقوق، وإحقاق العدل على أرض الواقه، ناهيك عن الدور الاقتصادي والاجتماعي عندما تكون الإجراءات سليمة، وتضمن التحصيل والتنفيذ.
ولأن «دولة قانون فوق الجميع، ليس شعارا وإنما هو عمل ميداني»، كما وصفها ممثل المحضرين القضائيين الجزائرين خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، فإن المفوض القضائي، أو من يقوم مقامه بدول المغرب العربي الأخرى «هو وجه القضاء، والمثبت للحكم العادل»، لأن القضاء يبقى في أمس الحاجة إلى عمل المفوض الذي يشرف على «إعطاء الحق للمواطن، تجسيدا لعمل انطلق من جهد وتفكير ونطر قضاة ومحامين وكتاب أكفاء يسهرون على إحقاق الحق»، كما جاء في كلمات المتدخلين.
أشغال الملتقى تتوزع على محورين، أحدهما يتمحور حول «دور المفوض القضائي في خدمة المؤسسة العمومية» عبر ثلاث ورشات تتطرق ل«جودة المساطر والآليات» و«أهمية إجراءات المفوض القضائي في تحصيل الديون العمومية»، و«تحصيل الدين العمومي كرافعة للتنمية المستدامة»، فيما يركز الثاني على «دور المفوض القضائي في خدمة المقاولة»، تتم مناقشته في ورشة «المفوض القضائي ودوره في وقاية المقاولة»،، و«تحصيل ديون المقاولة ضد أشخاص القانون العام».
وتشهد أشغال الملتقى، يومه الجمعة، التوقيع على برتوكول التكوين والتبادل الالكتروني بين وزارة العدل والحريات والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والمعهد العالي للقضاء.
رشيد قبول