محكمة بني ملال تصدر أحكامها في حق معتقلي أحداث 12 فبراير

انتهى الترقب الذي ظل يخيم على فصول محاكمة معتقلي أحداث الأحد ليوم 12 فبراير الجاري ببني ملال بعد ست ساعات استغرقتها أطوار مرافعات الدفاع وهيئة المحكمة في جلسة يوم الجمعة الأخير في حق سبعة معتقلين قدموا للمحاكمة في حالة اعتقال، وثلاثة في حالة سراح . المحاكمة عرفت حضورا مكثفا لهيئة الدفاع وعائلات المعتقلين إلى المحكمة الابتدائية وذلك بعد تأجيل للقضية ليوم الإربعاء الماضي، قررت على ضوئه الهيئة وبعد مداولات، والاستماع إلى دفاع المتهمين رفع حالة الاعتقال على القاصر ابراهيم خرقان حيث تمت إحالته على وكيل الملك ، في الوقت الذي رفضت فيه عرض المحجوز عن الأظناء و بطلان محاضر الضابطة القضائية وبطلان المتابعات.
وفيما أدانت المحكمة ثلاثة نشطاء من حركة 20 فبراير وهم عبد الله مذكر، عبد الجليل الساجي و عصام أسني المتابعين في حالة سراح بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما، قضت الهيئة نفسها بالسجن لثمانية أشهر نافذة وألف درهم غرامة مالية في حق أحمد معروف، فيما حكمت على عبد اللطيف فائز و بدر الفرقاني بستة أشهر نافذة و ألف درهم غرامة مالية لكل واحد منهما. وحكمت على كل من سمير حجاج وعبد الجليل الزيتوني و محمد النحال بثلاثة أشهر نافذة و ألف درهم غرامة مالية لكل واحد منهم.
مصادر حقوقية أكدت أن هيئة الدفاع التمست خلال الجلسة الأخيرة وبناء على دفوعاتها الشكلية، من المحكمة ببطلان محاضر الضابطة القضائية ورفع حالة الاعتقال عن المتهمين. كما أشارت إلى « أن السلطة المحلية هي المسؤولة عن الأحداث التي شهدتها المدينة يوم 12 فبراير 2012 بدليل أن القرار القاضي بمنع أشرطة فيديو هو الذي أدى إلى ما وقع يوم الأحد، في الوقت الذي لا يحق للسلطة المحلية أن تتخذ قرار المنع و الذي سطر على إثره وكيل الملك المتابعات في حق الأظناء».
وبخصوص مضمون الأشرطة التي كان ينوي النشطاء عرضها خلال نفس التظاهرة، أوضح الدفاع، أن الهدف منها كان محاربة الفساد، واختلاس المال العام، وانتشار البناء العشوائى في عدة مناطق بالمدينة، دون أن تحرك السلطة المحلية ساكنا في اتجاه الحد من هذه الظاهرة، ومحاسبة المسؤولين المباشرين عنها، وهي ليست المرة الأولى التي تنظم فيها حركة 20 فبراير أنشطتها في ساحة المسيرة.
وكانت لجنة الدفاع عن المعتقلين قد إلتمست من المحكمة خلال الجلسات السابقة تمتيع كافة المعتقلين بالسراح المؤقت ،غير أن النيابة العامة رفضت ذلك كما طالبت في ذات الملتمس تطبيق مسطرة الأحداث بالنسبة للقاصرين قبل أن تتراجع عنه في جلسة الجمعة الأخير . من جانب آخر قررت محكمة الاستئناف وبعد إخراج الملف من التحقيق، وتحديد جلسة يوم 12 من الشهر المقبل لمحاكمة الأشخاص الأربعة و المتابعين في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بإضرام النار و تخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة و إهانة أفراد القوات العمومية وذلك على خلفية نفس الأحداث التي شهدتها المدينة ليوم الأحد 12 فبراير الجاري.