بداعي حقوقي كاذب: محامون وقاض مناصرون للبوليساريو يمسون سيادة المغرب وهذا الأخير برد بقوة

جاء قرار ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة الأربعاء، طرد ثمانية أجانب كانوا قد دخلوا التراب الوطني بهدف إثارة الفوضى والمس بالنظام العام متطابقا مع قانون البلد، ومع كل ماتقره القوانين الدولية.
وذكر بلاغ للولاية الخميس، أنه "تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، قررت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، يوم الأربعاء 6 أبريل 2016، طرد 8 أجانب (2 من جنسية فرنسية، 1 من جنسية بلجيكية و5 من جنسية إسبانية) خارج التراب المغربي".
وأبرز المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر، الذين يمثلون ما يسمى ب"التجمع الدولي للمحامين لدعم معتقلي أكديم إيزيك"، كانوا قد دخلوا التراب الوطني بهدف إثارة الفوضى والمس بالنظام العام.
وفي التفاصيل التي حصل عليها موقع "أحداث.أنفو" بشكل حصري أن القرار لا يشكل أي تجاوز أمني على الإطلاق عكس ماكتب في مواقع موالية لأعداء وحدة المغرب الترابية ومناصرة للبوليساريو إذ أن دور الأمن الوطني في هاته الحكاية كلها كان تطبيق القانون وتطبيق القرار الصادر في حق الأجانب الذين حاولوا التطاول على سيادة البلد
وقال مصدر مأذون لأحداث.أنفو إن الأمن الوطني لم يطرد أي أجنبي من البلد بل طبق فقط قرارار إداريا صادرا بهذا الخصوص وهو مايتماشى مع قانون البلد خصوصا وأن العناصر التي تعرضت للطرد صدر في حقها القرار وهي معروفة بمعاداتها للمغرب ومناصرتها للبوليساريو وكشف المصدر أن الوفد المطرود كان يتضمن قاضيا متقاعدا وحقوقيين ومحامين يلزمهم قبل الترافع في محاكم المملكة الحصول على إذن وزيارة نقيب المحامين في الدائرة القضائة التي يريدون الترافع فيها مع اشتراط وجود تعاون قضائي بين دولتهم والمغرب مايعني أن دور الأمن هو إعمال القانون لا أقل ولا أكثر
وليست هاته هي المرة الأولى التي يتطاول فيها من يدعون الدفاع على حقوق الإنسان على المغرب ناسين أو متناسين أن البلد نال استقلاله منذ ستين سنة ولم يعد محمية تابعة لأي دولة بما فيها فرنسا التي تعرف أهمية المغرب بالنسبة إليها وأهمية تعاونه معها في كل المجالات خصوصا في مجال محاربة الإرهاب الذي يقض مضجعها حاليا
للإشارة فقط منذ عشر سنوات لم تطأ قدم أي واحد من هؤلاء الحقوقيين التراب الجزائري رغم كل ماتتناقله وسائل الإعلام الدولية عن انتهاكات حقيقية وليست متخيلة لحقوق الإنسان في هذا البلد مايعني أن الخطوة كلها تحركها حسابات سياسوية واضحة ضد المغرب وسيادته