إسبانيا تستفسر المغرب عن دواعي طرد "المحامين" والخلفي يوضح

طلبت وزارة الخارجية الإسبانية ، صباح اليوم الخميس، رسميا، توضيحات من نظيرتها المغربية بخصوص أسباب طرد المملكة ل5 محامين إسبان، تم ترحيلهم، يوم أمس الأربعاء، إلى جانب محامي بلجيكي واخرين فرنسيين.
و كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة “آ ب س” أن وزارة الخارجية الإسبانية نقلت إلى مسؤولين في السفارة المغربية بمدريد “قلق السلطات الإسبانية” إزاء طرد المحامين الإسبان، مضيفة أن إسبانيا كانت تتابع عن كثب التطورات التي تعرفها هذه القضية منذ أن علمت بطرد محاميها.
من جهته، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي، باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن قرار ترحيل الأجانب الثمانية، “تصرف وفق مقتضيات السيادة الوطنية”، وأن المعنيين “قاموا بالانخراط في أعمال من شأنها إثارة الفوضى في البلاد”.

وكشف الخلفي، الذي كان يتحدث في اللقاء الصحفي، الذي يعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه “تم التواصل مع السفارة الإسبانية بعد ترحيلهم، ومباشرة بعد إجراءات الترحيل تم إصدار بلاغ شرحت فيه السلطات حيثيات القرار”.

وشدد المسؤول الحكومي، على أنه “سيتم التعامل بصرامة مع كل من يخالف القانون” وأنه “لن يسمح أن يقع استغلال جو الانفتاح والحرية من أجل الاجتراء على سيادة المغرب”.
وذكر بلاغ للولاية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أنه “تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، قررت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، يوم الأربعاء 6 أبريل 2016، طرد 8 أجانب (2 من جنسية فرنسية، 1 من جنسية بلجيكية و5 من جنسية إسبانية) خارج التراب المغربي”.

وأبرز المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر، الذين يمثلون ما يسمى ب”التجمع الدولي للمحامين لدعم معتقلي أكديم إيزيك”، كانوا قد دخلوا التراب الوطني بهدف إثارة الفوضى والمس بالنظام العام.

وخلفت أحداث مخيم أكديم إزيك، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات، وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن أضرار مادية جسيمة على مستوى المباني العامة والممتلكات الخاصة.