الحكومة تمنع مسيرة الأحد المقبل ومصدر يقول للموقع : ملف الأساتذة انتهى والسنة البيضاء ستعلن إذا استمرت المزايدات

"مسيرة الأحد المقبل ستمنع، ومنع الحكومة لها جدي وحقيقي وإن تطلب الأمر استعمال القوة، وإذا ما وصلنا يوم 15 أبريل دون العثور على حل قانوني لملف الأساتذة فستعلن الحكومة من خلال وزارة الوظيفة العمومية والأمانة العامة للحكومة السنة البيضاء وليتحمل من زايدوا على الطلبة الأساتذة كل مسؤولياتهم".
الحديث أعلاه بنبرة جد متشددة وحازمة ورد على لسان مسؤول رفيع تحدث بشكل حصري لموقع "أحداث.أنفو" بعد زوال الثلاثاء عن تطورات ماأصبح يعرف بقضية الأساتذة المتدربين في المغرب، وذلك استنادا إلى قرار الحكومة منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط من قبل ما يعرف ب "التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".
وقال المصدر إياه إن الدولة المغربية صبرت كثيرا على هذا الملف وراعت عديد الأشياء الاجتماعية وراعت مصالح الأساتذة الطلبة لكن على مايبدو هناك أطراف تريد لهذا الملف أن يستمر وأن يتواصل حتى الانتخابات المقبلة، وهو ما لايمكن السكوت عليه. وكشف المصدر أن القرار اتخذ على أعلى المستويات بأن هذا الملف وصل إلى نهايته وكل الحلول التي طرحت على الأساتذة الطلبة رفضت وبالتالي لم يبق إلا إعلان السنة البيضاء والتخلص من هذا الملف كلية.
وكان بلاغ لرئيس الحكومة،نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، قد أعلن أنه "انطلاقا من صلاحياتها القانونية، قررت الحكومة منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط"، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستتخذ في نطاق اختصاصاتها كافة الإجراءات والتدابير لتفعيل هذا القرار الحكومي.
وشدد البلاغ على أن الحكومة "تؤكد من هذا المنطلق أنها ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها".
وذكر بأنه "منذ شهر أكتوبر الأخير تعرف شوارع بعض المدن المغربية تحركات احتجاجية تقوم بها مجموعات من الطلبة المنتمين إلى ما يعرف ب (التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين)، وذلك من أجل المطالبة بإلغاء المرسومين المتعلقين بالتقليص من المنحة المخصصة لفترة التدريب وبفصل التكوين عن التوظيف".
وفي هذا الصدد، يوضح البلاغ، سعت الحكومة إلى إيجاد حلول لهذه الإشكالية، عبر قنوات متعددة، حيث تم عقد عدة لقاءات بين والي جهة الرباط Ü سلا Ü القنيطرة وممثلين عن الأساتذة، تقدم من خلاله، باسم الحكومة، بعرض جد متقدم وكفيل بأن يضع حدا لهذا المشكل الذي طال أمده، والمتمثل في توظيف مجموع الأساتذة عبر دفعتين، الأولى برسم المناصب المالية المخصصة هذه السنة، والباقي مع بداية السنة المالية المقبلة، شريطة اجتياز المباريات القانونية.
وأكد رئيس الحكومة أنه حرص شخصيا على اللقاء مع ممثلين عن الأساتذة من أجل تقريب وجهات النظر وإحاطتهم علما بالإمكانية القانونية المتاحة مع التأكيد على أن الحل الذي اقترحته الحكومة هو الحل الوحيد الممكن اعتماده، مشيرا إلى أن عددا من الأطراف، وعلى رأسها المركزيات النقابية دخلت على الخط ، وأعادت طرح الملف أثناء جولة الحوار الاجتماعي ليوم 12 أبريل الجاري أملا في المساهمة في تسوية هذه الوضعية. وأبرز في هذا الصدد، أنه جدد التزام الحكومة بالحل المقترح من خلال التوظيف على دفعتين.
وعلى الرغم من ذلك، يشير المصدر ذاته "رفض الأساتذة المتدربون العرض الحكومي، مقترحين حلولا تعجيزية لا تنسجم مع المقتضيات القانونية ولا تواكب المستوى المتقدم لعرض الحكومة، وهو الأمر الذي لا يمكن الاستجابة له على اعتبار أن مقترحات الحكومة يجب أن تبقى خاضعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها".
وفي هذا الإطار ، يسجل بلاغ رئيس الحكومة "وجب التأكيد على أن قضية الأساتذة أخذت منحى بعيدا عن المطالب المهنية لهاته الفئة، من خلال حمل شعارات سياسية متطرفة في بعض الحالات، بشكل يبدو معه وكأن الحركات الاحتجاجية لتنسيقيات الطلبة الأساتذة أصبحت مجرد وسيلة لجهات معينة تشتغل في العمق وتتحين الفرصة لخلق الفوضى، وتسعى بكل الوسائل الممكنة من أجل اختراق واستغلال أي حركة اجتماعية كيفما كانت مطالبها بغية تأجيج الوضع الاجتماعي".
وخلص البلاغ إلى أن " طريقة تعاطي التحركات الاحتجاجية للأساتذة المتدربين مع المطالب المعلن عنها تثير الانتباه على أكثر من مستوى، بالنظر لكونها تتجاوز في غالب الحالات حدود التعبير عن رفض مقتضيات قانونية، إلى البحث عن خلق فضاءات للمواجهة بين المحتجين والقوات العمومية".