هيئات حقوقية تقرر تأسيس نسيج مدني للدفاع عن الحقوق والحريات

قررت هيئات حقوقية تأسيس "النسيج المدني للحقوق والحريات" لتعزبز العمل المشترك والنهوض بأدوارها على مستوى اليقظة والترافع حول سياسة الدولة في مجال حقوق الإنسان. ويتكون النسيج الحقوقي، الذي بدأ مشاورته قبل شهور بشأن الوضع الحقوقي بالمغرب وآليات تتبعه، من المنظمة المغربية لحقوق الانسان، ومركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان وجمعية عدالة والمرصد المغربي للحريات العامة و الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، ومؤسسة ادريس بنزكري لحقوق الانسان والديقراطية ومرصد الصحراء للسلم والديقراطية وحقوق الانسان والجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب والجمعية المغربية لدراسات والأبحاث في الهجرة.
وفي هذا السياق، قالت خديجة مروازي الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في الندوة الصحفية، صبيحة اليوم الثلاثاء بالرباط خلال تقديم النسيج لوسائل الاعلام، إن النسيج لن يكون بديلا عن أي إطار آخر يدافع عن حقوق الانسان، بل هو مكمل للهيئات الأخرى"، مؤكدة أن "النسيج سيضطلع بأدواره بخصوص الحقوق البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي نعتبرها مازالت مغيبة ولا تظهر إلا في التقارير. وأضافت مروازي أن إحداث الائتلافات والتنسيقيات ما يزال في حاجة إلى البحث عن صيغ الفعل التي تمكن من تحقيق الإضافة النوعية التي تجيب على بعض الإنتظارات ذات الصلة بحقوق الانسان في مجال العمل المشترك، معتبرة أنه ما يزال العمل التنسيقي يغلب عليه الارتكان إلى المواقف الأصلية لبعض مكوناته، بينما الأدوار المتنامية للمجتمع المدني، ومتطلبات الترافع والتشبيك لتحقيق المكتسبات على مستوى التشريع والسياسات العمومية للنهوض بحقوق الانسان وحمايتها، لاسيما على ضوء المقتضيات الدستورية الجديدة، يتطلب ضرورة التسريع بتطوير الأداء آليات العمل المشترك على قاعدة أرضية أساسها تقاسم الرؤى والأهداف والمقاربات.
أما الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية فاعتبر أن "وضع المغرب المتقدم داخل الاتحاد الاوربي يسائلنا كحقوقين وكدولة عن وضعية حقوق الانسان بالمملكة"، مضيفا أن الحركة الحقوقية مركزيا وآليات التنسيق ذات الصلة بها، محدودة الانخراط، كفاعل مستوعب ومساهم في مسارات الحركة العالمية لحقوق الانسان من داخل مجالها وهو أمر يبدو اليوم مطلوبا بشكل ملح لتعزيز المشترك الذي يشكل ضمانة أساسية ضد الانزياحات كيف ماكانت طبيعتها. وحسب المتحدث نفسه سيساهم هذا الإطار في خلق وتطوير النقاش العمومي بشأن الإشكالات والقضايا التي تطرح تحديا على مستوى الحقوق والحريات وتحفيز مختلف الفاعلين للتناظر بخصوصها في أفق بناء التعاقدات الممكنة لتحقيق ما يمكن من مكتسبات بشأنها، كما سيضطلع بمهام الترافع على المستوى الدولي بخصوص مستويات إعمال المغرب لالتزاماته الدولية من متابعة وتقصي منجز النسيج على هذا المستوى، أو من خلال ترصيد منجز مجموع الهيئات المكونة للنسيج في علاقة بمجالات تدخلها.
ووفق الورقة التقديمية للنسيج فتلتزم الهيئات الملتئمة بالحرص على تعزيز المرجعية الكونية لحقوق الانسان في عملها من أجل حماية الحقوق والحريات والنهوض بها في شموليتها غير القابلة للتجزيء، واستقلالاية العمل الحقوقي والنهوض بها من خلال ما يتطلبه فعل الاستقلالية من مستلزمات معيارية وأخلاقية والترابط على مستوى العمل بين قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان والحكامة إضافة إلى التعاون والتحفيز بين الهيئات المبادرة على تشخيص حيز ضمن أجندة برامجها لسؤال المعرفة في مجال آليات حماية حقوق الانسان والنهوض بها، والمواكبة لما يجري دوليا على صعيد حقوق الانسان ومسارات الديمقراطيات الناشئة إقليميا وتحديات تجارب العدالة الانتقالية المتصلة بها.