'النسيج الحقوقي' يتفق على ميثاق عمل

أعلنت الهيئات الحقوقية المنخرطة في النسيج الحقوقي الموازي لمراقبة إعمال القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان عن تبني ميثاق عمل الهيئات والإطارات المشكلة ل"النسيج الحقوقي"، تلتزم من خلاله بتبني اليقظة في مواكبة الورش التشريعي
وذلك عبر النقاش والاقتراح والترافع من أجل التفعيل في الاتجاه الديمقراطي للمقتضيات الدستورية، انسجاما مع الوظائف المنوطة بالمجتمع المدني.
كما التزم النسيج الحقوقي الموازي لمراقبة إعمال القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، في الميثاق الذي تبناه خلال اجتماع عقدته الهيئات الحقوقية المنخرطة فيه، الجمعة الماضي بالرباط، باشتغال الهيئات الحقوقية في علاقة بهذه المهام "كنسيج حقوقي مغربي مستقل"، مشددا على الحرص على إعمال المرجعية الحقوقية والديمقراطية والمقاربة التشاركية في مواكبة ورش إعداد وإخراج القوانين التنظيمية والقوانين العادية المؤطرة لمجال الحقوق والحريات العامة والفردية، وآليات الحكامة وحقوق الإنسان، وكذا آليات الديمقراطية التشاركية، على تتبع ومواكبة مسار تنفيذ القوانين التنظيمية والعادية في مجال حقوق الإنسان والحريات، ملتزما بدعم مختلف المبادرات، التي تدخل في مجال حماية والنهوض بحقوق الإنسان، فضلا عن العمل على الانفتاح على كل الهيئات ذات الأهداف المشتركة.
وأبرزت الهيئات الحقوقية الموقعة على الميثاق، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "إصدار الميثاق جاء بناء على مرجعية حقوق الإنسان، التي تؤسس للحرية والكرامة والمساواة، كما هي متعارف عليها عالميا، وعلى إقرار دستور فاتح يوليوز 2011 في تصديره بشأن حماية الحقوق والحريات، انطلاقا من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بها، والإسهام في تطويرها، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء"، فضلا عن المقتضيات الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات العامة وكذلك السلطة القضائية، والمشاركة السياسية والحكامة، وكذا على التوصيات الختامية لتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، ومطالب الحركة الحقوقية بالمغرب وترافعها حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويتكون النسيج الحقوقي الموازي لمراقبة إعمال القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وجمعية عدالة، ومنتدى بدائل المغرب، والمرصد المغربي للحريات العامة، ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.