بعد تأجيل المصادقة عليه الأسبوع الماضي.. الجمعيات النسائية تكثف من ضغطها لتعديل قانون المناصفة (عدسة أحداث أنفو)

مايزال قانون المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز المعروض على أنظار لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يثير المزيد من ردود الفعل الغاضبة داخل الجمعيات النسائية والحقوقية على حد سواء، فبعد تأجيل مناقشته للمرة الثانية على التوالي، تواصل الجمعيات النسائية من داخل البرلمان وخارجه ضغطها من أجل تعديل مقتضيات القانون، والتي تقول أنها "منافية للدستور".
آخر ردود الفعل الغاضبة عبرت عنها في بيان مشترك، فيدرالية رابطات حقوق الإنسان، واتحاد العمل النسائي وجمعية جسور، و الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، بالإضافة إلى التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19، والذي يضم 650 جمعية، حيث عبرت كل هذه الجمعيات عن استيائها للمسار التشريعي لهذا القانون، والتي قالت أنه «يتنافى مع دستور 2011».

وذهبت الجمعيات الموقعة على البيان أبعد من ذلك، حيث اعتبرت قضية المرأة وحقها في المساواة والعيش الكريم «قضية سيادية تتعلق بالاختيارات الاستراتيجية للدولة»، وأضافت في بيانها تأكيدها على رفضها الكامل لأي مزايدات سياسية على حساب قضية المرأة، قائلة «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون رهينة تحالفات سياسية ظرفية ولا مرتبطة برهانات انتخابية».
ولم تتوقف الهيئات النسائية عند هذا الحد، بل جددت رفضها لقانون هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، حيث أعلنت تشبتها بهيئة يجب أن تكون، حسب لغة البيان، «مستقلة وذات اختصاصات تقريرية وشبة قضائية».
ومثلما أثار مشروع قانون هيئة المناصفة غضب مكونات الحركة الحقوقية والنسائية. فهو بقلب البرلمان، خلق التكتل ضده ضمن نساء الفرق البرلمانية سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة، حيث تعول الجمعيات النسائية، على البرلمانيين وأعضاء اللجنة استحضار مطالبها أثناء المناقشة قبل المصادقة على المشروع، حيث لم تتردد كل الفعاليات النسائية في التعبير عن تخوفها من تجاهل المطالب التي رفعتها الحركة النسائية بخصوص هذا القانون، فبالنسبة لمنسقة الحركة من ديموقراطية المناصفة خديجة الرباح، فكل الرهانات معلقة على المدافعين عن قضية المرأة داخل البرلمان، حيث أكدت الفاعلة الحقوقية في اتصال مع "الأحداث المغربية" أن المطالب، التي تضمنتها المذكرة النسائية المرفوعة إلى رئيسة اللجنة ورؤساء الفرق النيابية هي عبارة عن "مقترحات أساسية و مستمدة من خبرة و تجارب ميدانية"، بل أكثر من ذلك فهي تشكل، في نظرها، "التصور الحقيقي للهيئات التي تعنى بالمساواة و حضر مختلف أشكال التمييز و إعمال المناصفة".
ولم تتوان منسقة الحركة في تحميل المسؤولية لرئيسة اللجنة فاطنة الكحيل، والتي قالت أنها تتحمل "مسؤولية بخصوص تجويد القانون"، وهي عملية تضيف الفاعلة الجمعية، "لا يمكن أن تأخذ مسارها الطبيعي إلا بأخذ مطالب الحركة النسائية بعين الاعتبار"، وذلك قبل أن تختم بتوجيه دعوتها إلى أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية إلى استثمار، ما أسمتها، ب"اللحظة التاريخية"، وذلك بعدم تضييع فرصة الخروج بهيئة قوية ذات صلاحيات واضحة في مجال حماية وتعزيز والنهوض بالمساواة بين الرجال و النساء.
رضوان البلدي/ تصوير العدلاني