بنيحيى: لا مناصفة بدون هيئة مستقلة

بعد إحالة مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لدراسته والمصادقة عليه ،عبرت نعيمة بنيحيى رئيسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص بحزب الاستقلال وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في تصريح ل»العلم» عن تفاؤلها بخصوص محتوى مشروع القانون في صيغته الجديدة ، خاصة بعد التفاعل الايجابي للحكومة مع النقاش الوطني حول هذا المشروع والذي تميز بالقوة والاحتدام بل وصل عند بعض الجمعيات النسائية إلى حد الرفض، وكذا تبنيها لبعض ما جاء في المذكرات والمقترحات التي تقدمت بها شبكات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والمهنية والأحزاب السياسية باعتبار أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وفي إطار تبنيها للمقاربة التشاركية عملت على إدخال مجموعة من التعديلات ، وهو ما يجعلنا أمام مشروع جديد ، وأوضحت أن تاريخ مناقشة مشروع القانون لم يتم بعد تحديد تاريخ مناقشته داخل اللجنة ، وبالتالي فان موقف حزب الاستقلال من المشروع سيتم الإعلان عنه في إطار المناقشة ، ومن مطالبنا الأساسية تقول بنيحيى ضمان استقلالية هذه الهيئة على غرار باقي الهيئات الحقوقية، حتى تتمكن من القيام بدورها كهيئة مختصة في المناصفة والعمل على مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، وأيضا وضع التعريفات للمصطلحات القانونية المتعلقة بالهيئة وضمان تمثيلية كافة مكونات الهيئات الوطنية من مجتمع مدني وهيئات حقوقية واجتماعية وأحزاب سياسية وخبراء في المجال ضمن تشكيلة الهيئة ، حتى تتمكن من القيام بدورها الدستوري كما جاء في الفصل 19 .
وحسب مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ، فدور الهيئة يتلخص في رصد الخروقات وتتبع مكامن التمييز ضد المرأة، و إبداء الرأي في النصوص ذات الصلة، وتقديم المقترحات لتعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز، وتلقي الشكايات المتعلقة بالتمييز، ورصد الاختلالات ذات الصلة، واقتراح تدابير احترام المناصفة،وستكون ملزمة برفع تقارير للجهات الوصية عن مدى ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب. وتشجيع ثقافة المساواة والمناصفة في برامج التعليم والإعلام والثقافة، وتقديم التوصيات لملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية في المجال، وإعداد الدراسات، وتقييم مجهودات الدولة على هذا المستوى، وإقامة علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات ذات الأهداف المشتركة.