محاصيل الحبوب لن تتجاوز 33,5 مليون قنطار

كانت التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي الأضعف منذ حوالي ثلاثة عقود، مما ألقى بتداعيات جد سلبية على المحاصيل الزراعية، لاسيما منها الحبوب، حيث لا تتوقع الوزارة تسجيل إلا حوالي 33,5 مليون قنطار خلال هذا الموسم.
وفي في بلاغ عممته الوزارة، جاء أن المغرب عرف خلال موسم 2016-2015 عجزا في التساقطات إلى جانب عدم انتظامها إن على مستوى الزمان أو المكان، في الوقت الذي ارتفعت درجات الحرارة خلال الخريف، فصل انطلاق الموسم الفلاحي. وفي التفاصيل، سجلت المملكة 198,7 ملم فقط، وهو ما يعني عجزا بنسبة 42,7 في المائة مقارنة مع سنة متوسطة و45,6 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي، الذي سجل نتائج قياسية.
الأكثر من ذلك، ترصد الوزارة، انعدمت الأمطار تماما في الفترة ما بين شهر نونبر وشهر فبراير الماضيين وهي الفترة التي تشكل دورة نمو الحبوب، مما يعني أن المغرب سجل مرحلة جفاف طويلة وغير مسبوقة، فيما تزامن ذلك مع ارتفاع الحرارة ب2,7 درجة مقارنة بالموسم الماضي وب2 إلى 3 درجات مقارنة مع موسم متوسط.
تأخر التساقطات المطرية، كانت له انعكاسات سلبية على الحبوب التي تراجعت محاصيلها بنسبة 70 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، بعدما لم تسجل إلا 33,5 مليون قنطار موزعة على القمح الطري ب18,6 مليون قنطار والقمح الصلب ب8,7 ملايين قنطار، فيما لم يسجل الشعير إلا 6,2 ملايين قنطار فقط، فيما يصل حجم البذور بالنسبة للموسم القادم إلى 2 مليون قنطار، لكن بفضل الأمطار التي تساقطت خلال شهري فبراير ومارس، كانت لها انعكاسات مشجعة بالنسبة للأراضي التي تأخرت في الحرث بالنسبة للحبوب لاسيما في المناطق الساحلية وفي الشمال وفي المناطق الجبلية.
ولم تكن البقوليات أحسن حظا من الحبوب، إذ تتوقع الوزارة انخفاض محاصيلها بنسبة تترواح ما بين 40 و60 في المائة، باستثناء الحمص، الذي يعد بمحاصيل مشجعة بفضل تساقطات شهر مارس الماضي. لكن الصورة ليست سوداوية تماما. فحسب الوزارة، عرفت ثمار الأشجار نموا بنسبة 15 في المائة، وذلك بفضل النتائج الجيدة للزيتون والحوامض والتي ارتفع نموها على التوالي ب24 في المائة و7 في المائة.
ورغم تراجع محاصيل الحبوب إلا أن ذلك، لم يكن له ذلك التأثير الكبير على تطور القطاع الفلاحي. وحسب وزارة الفلاحة، فإن القيمة المضافة للموسم الفلاحي الحالي، ستصل إلى 110 ملايير درهم، متراجعة بنسبة 7,3 في المائة فقط مقارنة بالموسم الماضي، وذلك بفضل المخطط الأخضر الذي اعتمده المغرب، لكن بالعودة إلى سنوات قبل المخطط، و بالضبط خلال التسعينينات، لوحظ تراجع للقيمة المضافة ب30 إلى 41 في المائة، كما هو الحال بالنسبة لسنة 1995 والتي كانت مشابهة للموسم الحالي.