في لقاء حضره سفير الاتحاد الأوروبي لتقييم الخطة الحكومية للمساواة "إكرام".. البرلمانية حسناء أبو زيد: هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ستكون "أكبر مركز استماع وطني"

قالت البرلمانية الاتحادية، حسناء أبو زيد، إن مشروع القانون المتصل بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 10 ماي 2016، يفرز " أكبر مركز استماع في المغرب" ليس إلا.
وزادت البرلمانية موضحة أن هذه الآلية، المعول عليها لتكون آلية فعالة وحقيقية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة بين الجنسين، "هي بالكاد مؤسسة وطنية موكلة إليها مهمة النهوض بأوضاع النساء الإنسانية بعدما تم الإجهاز على دورها الحمائي، الذي نص عليه الدستور في مقتضياته المتعلقة بهذه الهيئة".
كذلك، أكدت حسناء أبوزيد، التي كانت تتحدث في لقاء نظمه اتحاد العمل النسائي بتعاون مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية ودعم من الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة 13 ماي 2016 بالرباط حول موضوع :"الحوار الوطني بين المجتمع الوطني وصانعي القرار السياسي حول تفعيل المساواة في ضوء استنتاجات المؤتمر الوزاري بباريس 2013″، (أكدت) أنه "لاوجود لسياسة عمومية تتصل بمؤشرات المحددات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتعلقة بالمساواة". وأضافت: "لقد تم ضخ مفاهيم ثقيلة في الخطاب السياسي الرسمي المغربي تُفيد في الترافع الوطني على الواجهة الخارجية أكثر. لكن، وفي الواقع المحلي، ليس هناك أثر لهذه المفاهيم. والدليل على ذلك خلو التقرير السنوي للقطاعات الحكومية المتعلق بالخطة الحكومية للمساواة، والذي يقدم موازاة مع مشروع قانون المالية، من مؤشرات مرقمة يعكس واقع المساواة".

ذات المنحى، سار فيه مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عبد العزيز قراقي، الذي قال إن "مبدأ المساواة، الذي هو مبدأ مثالي، يصعب تجسيمه واقعا، لكن هيئة من مثل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز هي الآلية الكفيلة بالإسهام من خلال دورها التتبعي والتقييمي للسياسات العمومية المتعلقة بالمساواة في مراكمة مقاربة كمية من شأنها تيسير الوصول إلى معايير مرقمة حول المساواة".
وقد كان اللقاء، الذي حضره سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب روبيرت جوي، والمستشار المكلف بالشؤون الاجتماعية بالسفارة الفرنسية، سيتفان كليمون، وممثلة الاتحاد الأوروبي، فيرونيك جانسن، وممثلة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، فضلا عن مجموعة كبيرة من البرلمانيات من فرق المعارضة وكذا الحقوقيات المشتغلات ضمن الجمعيات النسائية التقدمية، (كان مناسبة) لمساءلة الحقاوي، في ما يهم ما أنجزته وزارتها في مجال النهوض بالمساوة بين الجنسين وإدماج حقوق النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية، من خلال تنفيذ مضامين الخطة الحكومية المتعلقة بالمساواة "إكرام" الممتدة ما بين 2012 و2016، والتي دعمها الاتحاد الأوروبي ب45 مليون أورو (ما يفوق 500 مليون درهم) في إطار اتفاقية تم توقيعها بتاريخ 3 يوليوز 2012 وتمتد مدة تنفيذها على مدى 96 شهرا.
وهكذا، استمع المسؤولون الأوروبيون خلال هذا اللقاء، الذي غادرته ممثلة بسيمة الحقاوي، مستشارتها فاطمة الزهراء بابا علي، بمجرد إلقائها بالنيابة للكلمة الرسمية للوزيرة، (استمع) لمرافعات المتدخلات، سواء البرلمانيات من مثل حسناء أبو زيد أو عائشة لخماس أو لطيفة اجبابدي أو السعدية الباهي أو نزهة الصقلي، أو الحقوقيات من مثل فوزية العسولي والسعدية وضاح، حول ما قلن إنه "النهج الإقصائي، الذي مارسته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ضد مكونات الحركة النسائية التقدمية". وأثارت المداخلات حالة الإحباط، الذي سرى في الحركة الحقوقية والنسائية بسبب ما وصفنه بالردة الحقوقية في ما يهم حقوق النساء مع تدبير الحكومة الحالية، التي تنتهي ولايتها قريبا، واشتد مع المصادقات المتتالية على مشاريع قوانين مخيبة للانتظارات الحقوقية وخاصة مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومشروع القانون رقم19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، والذي حدد أدنى سن لتشغيل المساعدات المنزليات في 15 سنة.
وسعت المرافعات، التي لامست مواضيع ذات صلة بالمساواة، إلى تبيان الاختلالات، التي عرفها تنفيذ مجموع المؤشرات المحددة ضمن خطة "إكرام" ومول الاتحاد الأوروبي الشق المتعلق بتحقيقها بما قدره 38 مليون أورو من أصل 45 مليون أورو المخصصة للخطة ببرمتها. وتتضمن هذه المؤشرات، وعددها 8، تعديل التشريع الوطني من أجل حماية النساء من جميع أشكال العنف، وإحداث وتطوير الخدمات وبنيات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وتعزيز قدرات المهنيين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حقوق المرأة، ووضع التدابير القانونية وأليات القضاء على الصور النمطية للمرأة في الإعلام، وتطوير وتعزيز السلوكات والمواقف والممارسات من أجل حماية النساء من العنف وتقليص زاوج القاصرات، وبلورة التدابير القانونية المعززة للإنصاف والمساواة في التوظيف والترقية المهنية للنساء في الوظيفة العمومية، ومأسسة الآليات المتعلقة بإدراج النوع الاجتماعي على مستوى الوزارات والجماعات، وتعزيز المشاركة السياسية للنساء.