الصقلي تتهم الحقاوي ب«تغيير الأجندة الحكومية للمساواة»

منتدى الزّهراء يشيد بخطة وزيرة التنمية الاجتماعية

أطلقت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السابقة «النار» على بسيمة الحقاوي، الوزيرة الحالية بالمكلفة بالقطاع، على
خلفية إعلانها -يوم الجمعة الماضي- تفاصيلَ الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» في أفق المناصفة».
وصرّحت البرلمانية والقيادية في حزب «التقدم والاشتراكية» ل»المساء» بأنّ «بسيمة الحقاوي غيرت الكثير من معالم الأجندة الحكومية للمساواة، التي تم وضعها على عهد الحكومة السابقة، من بينها إعادة تسمية الخطة ب«إكرام»، التي توحي بمقاربة إحسانية».. وأضافت الصقلي، في اتصال هاتفيّ مع «المساء»، أن الأجندة الحكومية للمساواة (الاسم السابق للخطة) والتي صادقت عليها الحكومة السابقة، عرفت تعديل العديد من النقط الواردة فيها، من بينها إلغاء التنصيص على إجراء الإيقاف الطبي للحمل في حالات استثنائية، مثل زنا المحارم». وقالت الصقلي إن «الحقاوي ألغت أيضا المؤشّرات الرقمية المتعلقة بوصول المرأة إلى مراكز القرار، التي نصّت عليها الخطة في نسختها الأولى، كما أزالت منها النقطة المتعلقة بنشر ثقافة المساواة، وكل هذا مرتبط بدواعٍ إيديولوجية مرتبطة بالحزب الذي تنتمي إليه السيدة الوزيرة». واستنكرت الصقلي «عدم الإشارة في النصّ التقديمي لخطة «إكرام» إلى العمل الذي قمنا به في السابق»، مثيرة الانتباه في الوقت نفسه إلى عدم التشاور مع جمعيات المجتمع المدني قبل إعداد
الخطة.
في المقابل، نفت بثينة القروي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، المقرَّب من حركة «التوحيد والإصلاح»، كل هذه الانتقادات التي وجّهتها نزهة الصقلي إلى بسيمة الحقاوي وقالت، في تصريح ل«المساء»، إن «الوزيرة الحالية اعتبرت أنّ الخطة الحالية هي نتاج لعمل الوزيرة السابقة وأنها لم تقم سوى بتحيينها وملاءمتها مع الدستور»، مثيرة الانتباه في الوقت نفسه إلى أنّ هذا الأمر لم يكن يتطلب من الوزيرة إشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني، لأن عملية الإشراك تمّت على عهد الحكومة السابقة، مع العلم أنّ الوزيرة السابقة لم تشرك سوى 5 جمعيات لم يكن من بينها منتدى الزهراء، الذي يضمّ في عضويته العديد من الجمعيات النسائية». وأكدت القروي أنّ الخطة تتضمن العديد من المجالات، على خلاف ما صرّحت به الصقلي، ونصت على «العديد من النقط الإيجابية، من بينها مقاربة إدماج النوع الاجتماعي ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والولوج المنصف إلى سوق الشغل وإلى مراكز القرار، فضلا على الإشارة إلى وضعية المرأة في مختلف وضعياتها». وقالت المتحدّثة ذاتها إن العمل الذي أنجز قد أعطى قيمة مضافة إلى الخطة، مشدّدة على أنّ الرهان الحالي ليس ما وصفته ب»المزايدات السياسية»، بل إنّ «التحدي الحقيقي يكمن في «التنزيل الحقيقي لهذه الخطة، التي جاءت بها وزيرة التنمية الاجتماعية».
وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، قد قدّمت، مؤخرا، الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» في أفق المناصفة (2012 - 2016) التي تتضمّن ثمانية مجالات و24 هدفا و157 إجراء، وتتوخى مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة، وإرساء قواعد المناصفة عبر التقائية البرامج والمُبادَرات لإدماج النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية.. وتشمل مجالات الخطة، التي عرضتها الوزيرة خلال ندوة صحافية، مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشّروع في إرساء قواعد المناصفة عبر تتبع وتقييم وضعية المساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والميزانية والنظام الإحصائي، ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة وتحسين صورة المرأة، فضلا على مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضدّ النساء عبر وضع نصوص تشريعية وتنظيمية لحماية النساء، وتطوير برامج وقائية لمكافحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ومأسسة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا
العنف.