أدانت الهيأة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح في الجلسة التي انعقدت يوم الإثنين 16 ماي الجاري، رئيس مصلحة التخطيط والمالية بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة وشريكته بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، من أجل تهم تتعلق بالإخلال بالحياء العام وإعطاء القدوة السيئة لطفل قاصر، والسكر العلني والسياقة في حالته بالنسبة للمتهم الأول، والخيانة الزوجية والإخلال بالحياء العام وإعطاء القدوة السيئة لطفل قاصر بالنسبة للمتهمة الثانية. وترافعت خلال الجلسة هيئة دفاع المتهمين الإثنين، وكذا دفاع المطالب بالحق المدني زوج المتهمة، حيث اعتبر دفاع المتهم الأول الأستاذ بن الزين المتابعة غير ذات أساس قانوني، نظرا لعدم توفر محضر المعاينة بالنسبة لتهمة الخيانة الزوجية، متسائلا عن سبب عدم استعمال البخاخ والرائز لقياس حالة السكر مطالبا بتبرئة موكله وتمتيعه بظروف التخفيف وهو ما لم تقبل به المحكمة. كما طالب دفاع المتهمة الأستاذ مرشيدي بتبرئة موكلته نظرا لعدم اعترافها بالمنسوب إليها في كل مراحل البحث والتحقيق، مشيرا إلى وضعيتها الاجتماعية القاسية كأم لثلاثة أطفال. بدوره تساءل دفاع المطالب بالحق المدني الأستاذ الشعبي عن سبب عدم متابعة المتهم الأول بالمشاركة في الخيانة الزوجية، معتبرا أن ما ورد في ديباجة محضر الضابطة القضائية من وصف لحالة التلبس التي وجد عليها المتهمان وحالة الطفل داخل السيارة تغني عن أي محضر معاينة، ملتمسا تعويض موكله تضامنا بما قدره 50 ألف درهم. أما ممثل النيابة العامة، فقد اعتبر حالة التلبس قائمة، وطالب بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهما. وأنكر المتهم الأول المنسوب إليه، وأكد أن لقاءه بالمتهمة الثانية كان من أجل مساعدتها ماديا فقط، وأنه اطلع جزئيا فقط على محضر الضابطة القضائية قبل توقيعه. كما أن المتهمة الثانية أنكرت بالمرة المنسوب إليها، وقالت إن علاقتها بالطرف الأول، كانت فقط لأجل مساعدتها في الحصول على عمل. الكبيرة ثعبان
