المديرية العامة للأمن الوطني تسوي أزيد من 13.5 مليار سنتيم من الديون المستحقة عليها

شهدت الفترة التي أعقبت تعيين عبد اللطيف الحموشي، على رأس المديرية العامة للأمن الوطني اتخاذ هذه الأخيرة لسلسة من الإجراءات الهادفة إلى تحديث وعصرنة أساليب عمل المرفق الأمني، وأداء مصالحه المركزية والترابية.
فبعد أن كانت البداية من خلال التأكيد الراسخ على ضرورة فرض احترام قيم المهنية والنزاهة في صفوف مصالح الأمن الوطني بمختلف تخصصاتها، كان لا بد من الالتفاتة إلى جانب آخر يمس جوهر تدبير المصالح الشرطية، وذلك عبر التعاطي الجدي مع مسألة عقلنة التسيير الإداري والمادي للمرفق الأمني، الأمر الذي من شأنه توفير الإمكانيات المادية وتحديث البنيات التحتية الضرورية لتمكين رجل الأمن من أداء واجبه على الوجه الأكمل.
ومن هذا المنطلق، كان الحرص على القطع مع كل أنماط التسيير العشوائي والارتجالية في التدبير، من خلال نهج إستراتيجية شاملة جعلت من أولوياتها تصفية متأخرات ديون التسيير ، وهي خطوة مكنت خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة من أداء ما مجموعة 13.5 مليار سنتيم من المستحقات المالية المتأخرة عن السنوات المالية 2012، 2013 و2014.
وتشمل هذا المستحقات، التي تخص مجموعة من المجالات الحيوية المرتبطة بالعمل اليومي لمصالح الأمن الوطني، دفع فواتير متعلقة بتسيير حظيرة السيارات بما قيمته 50% من إجمالي الأداءات، بالإضافة إلى صرف التعويضات عن التنقل لفائدة موظفي الأمن الوطني في حدود 2.8 مليار سنتيم، أي ما يمثل 21.45% من المبلغ الإجمالي، وكذا أداء فواتير تخص مختلف مزودي مصالح الأمن بالخدمات بما نسبته 27% من المبلغ الإجمالي أي حوالي 3.65 ملايير سنتيم.
يشار إلى أن إستراتيجية إعادة التوازنات المالية هذه، والتي تأتي في أعقاب عملية إعادة الهيكلة والتحديث التي خضعت لها المديرية المركزية المكلفة بالتجهيز والميزانية، من المنتظر أن تمكن خلال الفترة المقبلة من فتح أفاق جديدة لبلورة سلسلة من المشاريع التي تتعلق بتأهيل البنيات التحتية وتوفير وسائل العمل المادية وتدعيم الموارد البشرية بمختلف مصالح الأمن الوطني المركزية منها واللاممركزة، بما يخدم الأهداف السامية المتعلقة بضمان الإحساس العام بالأمن وتقديم خدمة أمنية تستجيب لاحتياجات اليومية للمواطن المغربي.
سنة كاملة من الدعم اللوجستيكي
* تجديد حظيرة سيارات الأمن الوطني من خلال اقتناء ما مجموعه 1011 سيارة ودراجة نارية بغلاف مالي 162 مليون درهم؛
* تجديد المظهر الخارجي لسيارات الشرطة.
* تجهيز دوائر الشرطة ومصالح الأمن العمومي على الصعيد الوطني بالمعدات المعلوماتية الضرورية؛
* تجديد وعصرنة الزي الرسمي للشرطة.
* إعادة تهيئة مجموعة من مقرات الشرطة وتجهرزها بالمعدات المكتبية والوظيفية الضرورية (مقر مفوضية الشرطة بسلا الجديدة، منطقة أمن المهدية، مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مفوضية الشرطة بطانطان، تاونات، جرف الملحة، وكذا المباني المركزية).