أطاك المغرب تندد بمنع وقفة ثانية لعمال الصلب وتحميلهم أزمة الشركة

تابعت جمعية أطاك المغرب – مجموعة الدار البيضاء – بقلق شديد استمرار سياسة شد الحبل بين شركة مغرب الصلب و630 من عمالها الذين منعوا منذ أيام من الاحتجاج السلمي للمطالبة بحقوقهم. فأياما قليلة – تقول أطاك – وبعد توقيع الحكومة على العقد- البرنامج مع قطاع الحديد والصلب المتضمن للعديد من الهدايا الضريبية والأراضي الصناعية لصالح الباطرونا، تقوم الدولة بالتنكيل بعمال شركة المغرب للصلب المطرودين تعسفيا. ففي يوم 12 ماي منعت قوات الأمن وقفة احتجاجية سلمية لعمال الشركة، لكن أمام إصرار المتضررين، توارت قوات الأمن وفرض الشكل الاحتجاجي.
وحسب أطاك فبدل حل المشكل، اصطفت الدولة إلى جانب الرأسمال المالي والصناعي في مواجهة الطبقات الكادحة ونضالاتها المشروعة من أجل تحسين أوضاعها المعيشية.
وفي الآن نفسه – تضيف المنظمة – تقوم الدولة بحماية شركة مغرب الصلب وكافة شركات القطاع بالعديد من الإجراءات الجمركية وغير الجمركية إلى غاية 2018، ويضاف لكل هذا «سخاء» الدولة من خلال العقد البرنامج الموقع يوم 2 ماي، حيث ستستفيد شركات القطاع من دعم مالي عن طريق صندوق «تنمية الصناعة والاستثمار»، و57 هكتارا مهداة للقطاع وتمويل مجاني للتكوين، مقابل هذا السخاء تواجه مطالب العمال بالطرد والعصا.
وفي الوقت الذي عبرت فيه أطاك المغرب عن دعمها لنضال عمال المغرب للصلب الذين يطالبون بحقوقهم منذ دجنبر 2015، فقد عبرت مجددا على أن إدارة الشركة ومسيريها يعملون –عبر ما يسمونه خطة الإنقاذ- من أجل تحميل أزمة الشركة وتبعاتها للعمال. وهي الأزمة التي تسببت فيها بالدرجة الأولى سياسة الدولة في النسيج الاقتصادي وقطاع الحديد والصلب تحديدا، عبر إبرام اتفاقات التبادل الحر مع الدول الأجنبية ومؤسساتها المالية (شركات متعددة الجنسية) التي أدت إلى إغراق السوق المحلية بسلع أقل تكلفة ساهمت في تقليص مبيعات شركة مغرب ستيل.
أطاك نددت بالقمع الذي يطال نضال عمال المغرب للصلب وكافة الحركات الاحتجاجية بالمدينة وحملت الدولة مسؤولية ما يترتب عنه هذا القمع الممنهج. كما أعلنت عن تضامنها الكامل مع العمال 630 وأسرهم وكل العمال المضربين في عدة شركات أخرى بالدار البيضاء. كما طالبت بالاستجابة الفورية لكل الملف المطلبي للعمال، وإنصافهم مع توقيف جميع اتفاقات التبادل الحر وأشكال خوصصة القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
محمد عارف