الولايات المتحدة الأمريكية تعتذر للمغرب عبر سفارتها بالرباط عن اقحام اسم عبد اللطيف الحموشي في تقرير خارجيتها

أوردت مصادر صحفية اليوم الجمعة، أن سفير الولايات المتحدة لم يجد أمامه بدا من تقديم اعتذاره عن الخطأ الجسيم الذي ارتكبه محرروا التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان بالمغرب، حيث جاء في هذا الأخير أنه "يوم 29 يونيو، أدانت محكمة بالدار البيضاء حميد المهداوي، رئيس تحرير الموقع الالكتروني الإخباري "بديل"، بعقوبة أربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، بتهمة القذف في حق المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي"، وهذا يعني أن هذا التقرير الأمريكي الملئ بالمغالطات و الافتراءات لم يتحر بتاتا عن صحة الوقائع التي نقلها، مبرهنا بذلك عن الإهمال بل وربما سوء نية محرريه، ذلك أن الحموشي لم يكن، في الفترة التي تعود لها هذه المزاعم ضده، مكلفا بالإشراف على المديرية العامة للأمن الوطني.
واعترف السفير الأمريكي في الرباط أن ما جاء في التقرير بخصوص حميد المهداوي لا أساس له من الصحة وان اسم عبد اللطيف الحموشي أدرج في التقرير خطأ، وبالتالي فإن السفير يعتذر نيابة عن الخارجية الأمريكية عن ما صدر منها من أخطاء في هذا الشأن.
ويأتي اعتذار السفارة الأمريكية في المغرب باسم خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ليؤكد أن أمر حقوق الانسان هو أكبر من أن يترك بين أيدي موظفين بيروقراطيين، يجمعون المعطيات عن بعد دون أي معرفة ميدانية بحقيقة الوضع الحقوقي بالمغرب، أكثر من هذا، يوضح هذا الخطأ، أن الخارجية الأمريكية تصم اذانها عن التوضيحات و التصحيحات و التنبيهات، و تعتبر عملها منزها عن أي ضعف بشري أو استعمال بأهداف مبيتة.
وكان بلاغ للحكومة المغربية قد أشار الى أنه جرى أيضا عقد جلسات عمل تقنية بين الوزارات المغربية المختصة وأعضاء السفارة الأمريكية المعنيين، وهكذا تم استعراض كل الحالات التي جاءت في التقرير و لاحظ لها من الواقع، وتم تقديم البراهين المعززة بالحجج على أنها لا ترتكز على أي أساس، فضلا عن تقديم أدلة ملموسة لتأكيد الطابع المغلوط للمزاعم التي وردت في التقرير.
وأضاف المصدر ذاته أن "السلطات المغربية سجلت أن هناك توجها في التقرير ينزع نحو نوع من اجترار مزاعم متقادمة كانت مع ذلك موضوع التفسيرات والتوضيحات الضرورية"، معتبرا أن "ممارسة حشو من هذا القبيل تندرج ، في سياق منهجية تفتقر للدقة وتقلب الحقائق، ضمن مسعى استهداف معاد للمغرب بشكل مجاني وهو ما يثير العديد من التساؤلات".
وفي هذا الصدد تساءلت وزارة الداخلية عن مصداقية هذا التقرير حينما يعده اولئك الذين حرروه من داخل مكاتب في واشنطن بعيدا بشكل تام عن حقائق المغرب ؟ وأين تكمن موثوقيته حينما تكون تقديراته لا تتماشى مع تلك التي عبرت عنها مؤسسات أمريكية رسمية أخرى أكثر مصداقية وأكثر اطلاعا على الحقائق؟ ما هي قيمته حينما يتنكر للواقع ويرتكز على تقارير سلمت للمسؤول المعني (مكتب) في الخارجية الأمريكية من طرف بعض الأشخاص الذين لا يتمتعون بأية مصداقية أو لحفنة من المغاربة، المعروفين منذ سنوات عدة، بمناوءتهم للنظام الحالي؟
ورغم ذلك، يؤكد المصدر ذاته ، "فقد تم إرساء مسلسل للحوار، الوحيد من نوعه بالمنطقة، منذ سنة 2006 ، مع السلطات الأمريكية المختصة، وهذا المسلسل كان بطلب من المغرب في العديد من المرات، رغم أنه لم يكن مجبرا على القيام بذلك ولا على تقديم تفسيرات لأي بلد أجنبي.
وأشار البلاغ إلى أن هذا المسلسل يمكن من الرد بشكل سريع، وطيلة السنة على الأسئلة المطروحة، وتقديم معطيات كاملة حول الحالات التي تمت إثارتها ووضع رهن الإشارة كافة الوثائق المطلوبة، واليوم أصبح من المشروع التساؤل حول وجاهة وفائدة حوار من هذا القبيل، مضيفا انه "للأسف لم يعد التقرير اليوم أداة للإخبار بالنسبة للكونغرس، بل أصبح أداة سياسية بين أياد تعوزها أية دقة وموضوعية.
وأمام عجز المحاورين الأمريكيين الرسميين عن الرد بوضوح على الحجج والاحتجاجات المتكررة للسلطات المغربية، وذلك منذ سنوات عدة، يجد المغرب نفسه مجبرا على اللجوء الى كافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات هذا التقرير، والمغرب لم يعد يرغب في تلقي أجوبة تملصية، ولكن على أجوبة واضحة، حالة بحالة، مضيفا أنه بسبب الضرر الكبير الذي تتسبب فيه هذه التقارير الملفقة.
وخلص البلاغ إلى ان المغرب "يأمل في أن يتعاون الشركاء الأمريكيون في المستقبل مع الحكومة المغربية من أجل إظهار الحقيقة التي نطالب بها بإلحاح، وأن تتم إدانة عمليات الاستغلال والكذب".