«تمويل الفلاح» يخصص 5 ملايير درهم لتمويل 104 آلاف فلاح

الدولة تنشئ صندوقا لتغطية مخاطر النشاط الفلاحي

كشفت مديرة القطب الفلاحي والصناعة الغذائية بالقرض الفلاحي أن الشركة الجديدة «تمويل الفلاح»، التي أحدثتها مجموعة «القرض الفلاحي»، توفر حلولا تمويلية ملائمة تستهدف 50 في المائة من الضيعات الفلاحية المغربية التي لا يجد أصحابها منفذا للتمويل البنكي الكلاسيكي، بسبب عدم توفرهم على الضمانات التي تطلبها البنوك، وعدم استقرار دخل الفلاحين لارتباط المحصول بالتقلبات المناخية، إذ يعجز هؤلاء عن السداد في مواسم الجفاف ما بذمتهم من ديون ومن جهة أخرى يحرمون من تمويل إضافي للموسم المقبل.
وأوضحت فتيحة بريمة في لقاء مع «المساء» أن الشركة الجديدة حصلت على ترخيص من بنك المغرب في مارس الماضي، وهي مؤسسة بنكية في يد الدولة وستمول فقط الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين ستستهدفهم البرامج الحكومية المسطرة في دعامة الفلاحة التضامنية ضمن مخطط «المغرب الأخضر».
وبواسطة قروض مضمونة بصندوق احترازي أنشأته الدولة ستواكب الشركة الجديدة البرامج الحكومية لتحسين الإنتاج النباتي والحيواني والتشجير، فضلا عن تقديم تأطير تقني وتجاري للضيعات المستهدفة تشرف عليه الأطر المتمرسة للقرض الفلاحي.
وتقول المسؤولة البنكية إن «تمويل الفلاح» ستخلق شبكة من الوكالات البنكية مستقلة عن المجموعة الأم، وسيتم إنشاء الوكالات في المناطق التي يتقرر فيها مواكبة مشاريع فلاحية بهذا التمويل وفق تركيبة مالية تراعي حاجيات الضيعات وقدرة الاستدانة والتسديد للفلاحين المستهدفين، وقد أنشأت الشركة لحد الساعة وكالتين في القصر الكبير والفقيه بنصالح لتمويل مشاريع لأشجار الزيتون في إطار برنامج حساب تحدي الألفية والذي انطلق في كل من أزيلال والعرائش.
ويتوقع أن يصل عدد الوكالات إلى 14 وكالة مع نهاية السنة الجارية، وستشمل مناطق كتاونات وسبو، وأضافت فتيحة بريمة أن وزارة الفلاحة التي يتم تنسيق جميع الخطوات معها حددت 39 برنامجا فلاحيا يحظى بالأولوية، وستوضح لكل برنامج اتفاقية خاصة لتواكب «تمويل الفلاح» البرنامج تمويلياً، وقد وضعت الشركة برنامج عمل يمتد لأربعة مواسم فلاحية (2010-2015) بغلاف مالي يصل إلى 5 ملايير درهم، يستفيد منه 104 آلاف فلاح ويتوقع أن يتم إحداث 149 وكالة تابعة للشركة.
وبهذه الخطوة الجديدة يكون القرض الفلاحي قد استكمل حلقات التمويل لمختلف أنواع الضيعات الفلاحية، بحيث تختص مؤسسة «أرضي» للقروض الصغرى في تمويل الضيعات الصغيرة جدا وتشكل 10 في المائة من إجمالي الضيعات في المغرب، ونسبة 40 في المائة من الضيعات لا تجد صعوبة في الحصول على التمويل البنكي الكلاسيكي وهي المسماة بالفلاحة العصرية التصديرية، وبين هاتين الفئتين نسبة النصف التي تستهدفها شركة «تمويل الفلاح».
وبموجب الاتفاق بين القرض الفلاحي والدولة، فإن صندوقا احترازيا ستضخ، فيه الدولة أموالا على شكل دفعات بالتوازي مع تزايد المشاريع التي تمولها الشركة، وسيقوم الصندوق بتغطية مخاطر التمويل لهذه الفئة من الفلاحين في حال عجزهم عن تسديد ما بذمتهم، على أن يستفيدوا من قرض آخر رغم هذا العجز لضمان تمويل نشاطهم الفلاحي في ظروف عادية.
ومن الجوانب التي تلتزم بها «تمويل الفلاح»، المملوكة بنسبة 100 في المائة للقرض الفلاحي، وضع خبرة أطر المؤسسة لمواكبة الفلاحين تقنيا وتجاريا، سواء فيما يخص تحسين سلالات الإنتاج الحيواني أو الانتقال من زراعة إلى أخرى وغيرها من العمليات التي تتطلب خبرة تقنية، زيادة على تأطير الفلاح تجارياً ليصبح هو من يحمل منتوجه الزراعي إلى الأسواق دون حاجة لوسطاء، فتصبح له دراية بسلسلة التوزيع وبالأسعار ويحقق أرباحا أكبر.
وتشير المسؤولة البنكية إلى أن هذا التأطير التقني والتجاري سيؤدي إلى تكامل بين النشاط الفلاحي ونشاط الصناعة الغذائية، وخلق تكامل بين الفلاحة العصرية والفلاحة المتوسطة والصغيرة.
وجدير بالذكر أن «تمويل الفلاح» هو جزء من التزام القرض الفلاحي لمواكبة تنفيذ مخطط المغرب الأخضر للسنوات الخمس المقبلة، بحيث أعلن عن تخصيصه 20 مليار درهم، 14 مليار لفائدة الفلاحة العصرية و5 ملايير للفلاحة التضامنية ومليار درهم عبارة عن قروض صغرى.