العلمي: النسيج الصناعي المغربي في حلة جيدة ومريحة قادرة على تأهيله لخلق المزيد من فرص الشغل

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن النسيج الصناعي المغربي قطع، خلال العشر سنوات الأخيرة، أشواطا كبيرة إلى أن أضحى في حلة جيدة مريحة قادرة على تأهيله لخلق المزيد من فرص الشغل.
وأشار العلمي، في لقاء نظمته، أمس الخميس بالدار البيضاء، الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب حول "الصناعة ومعدل الإدماج"، إلى أنه بفضل نظم التكامل الصناعي (الايكوسيستيم) المعتمد حسب حاجيات السوق، فمن المرتقب أن يساهم هذا القطاع الحيوي، خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2020، بنحو 500 ألف منصب شغل جديد حسب الامكانات المتاحة لدى مختلف الانشطة الانتاجية وخاصة في مجال صناعة السيارات.
وفي حديثه عن قطاع صناعة السيارات، ابرز انه من القطاعات الواعدة التي استطاعت أن تفرض ذاتها، حيث ان المغرب، بعدما كانت يقتصر في البداية على تركيب اجزاء السيارات، اصبح اليوم قادرا على صناعة هذه الاجزاء بل تعداها الى صناعة المحركات، مما ساهم في خلق قيم مضافة وفسح المجال الى رفع نسب الادماج من نحو 30 في المائة الى 85 في المائة في مرحلة متقدمة مع بزوغ مهن جديدة.
وأمام الاقبال المتزايد على وجهة المغرب من لدن المستثمرين الاجانب في قطاعات حيوية من قبيل الصناعة السيارات والطيران وغيرهما، دعا العلمي الفاعلين المغاربة الى اغتنام هذه الفرصة في ظل التحولات التي تشهدها السوق الدولية للرفع من قدراتهم التنافسية ولجني المزيد من الارباح وكذا لتمكين القطاع من تخطى نسبة 14 في المائة كحصة في الناتج الداخلي الخام.
واضاف أن الدولة عازمة على تحقيق سلسلة من الاهداف والمرامي المنشودة حيث تراهن على مواكبة وتوجيه اهتمام المستثمرين نحو القطاعات المنتجة والتي من شأنها أن تدر عليها مداخيل مهمة في شكل ضرائب وتساهم في الرفع من حجم الصادرات على حساب الواردات لتحسين مستوى الميزان التجاري وبالتالي انعاش سوق الشغل.
واشار إلى انه في ظل الاستراتيجية التحفيزية المتبعة في أفق 2020 فقد تم إفراز 39 من النظم الصناعية المتكاملة ذات الصلة بعشر قطاعات مختلفة من قبيل صناعة السيارات والنسيج وذلك لخلق نوع من الاحتكاك والتنافسية التي تؤهل الوحدات الصناعية المغربية الى تأكيد حضورها في السوق الدولية، وهذا ما تأتى من خلال اقدام المغرب على الرفع من حجم صادراته من السيارات على غرار مادة الفوسفاط.
وخلص إلى ان التطور الاقتصادي هو مسؤولية مشتركة تتطلب من كافة الفاعلين والمتدخلين خلق نوع من التكامل فيما بينهم عبر الوقوف على مكامن القوة والضعف في كل قطاع على حدة، والعمل سويا على تخطيها بالتفكير في انجع السبل الممكنة للرفع من التنافسية ولمواجهة البضائع التي تغزوها محليا مستغلين في ذلك جملة من المكاسب المتاحة من قبل اتفاقيات التبادل الحر والتقلبات التي تشهدها السوق العالمية.