جمعية حقوقية تحذر من تهريب الأسلحة عبر معبر باب سبتة المحتلة من طرف الخلايا الإرهابية

حذر بلاغ صادر عن مرصد الشمال لحقوق الإنسان تتوفر "أحداث أنفو" على نسخة منه، من إمكانية تهريب الأسلحة عبر المدينة المحتلة إلى باقي التراب الوطني بسبب ما وصفه البلاغ ب"ضعف المراقبة الأمنية".
وجاء تحذير وقلق الجمعية المذكورة حسب ذات البلاغ، بعد رصده ل"ضعف عمليات المراقبة التي تقوم بها السلطات المغربية بمعبر باب سبتة" الذي يعرف، بشكل شبه يومي، عمليات عبور الآلاف من الأشخاص، ومئات الأطنان من مختلف أنواع البضائع المهربة عن طريق شبكات منظمة دون أن تخضع لعمليات التفتيش".
و أورد البلاغ، أنه من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء من المرصد للمعبر الحدودي، تمت ملاحظة ضعف عمليات المراقبة والتفتيش من طرف السلطات المختصة (الأمن، الجمارك ...) "وهو ما يرفع إمكانية تهريب الأسلحة من طرف الخلايا الإرهابية، التي تنشط داخل مدينة سبتة، إلى باقي التراب الوطني واستعمالها في عمليات تستهدف أرواح المواطنين وسلامتهم الجسدية".
و استند مرصد الشمال على الوضع داخل سبتة، حيث ذكر أن تجارة الأسلحة تزدهر بمختلف أنواعها خصوصا بحي الأمير، وهي الأسلحة التي يتم استعمالها وفق ذات المصدر في تصفية الحسابات بين الشبكات الإجرامية وتجار المخدرات... كما تنشط بشكل كبير الشبكات الإرهابية التي لها امتدادات بتنظيمات عالمية وعلى رأسهما تنظيمي القاعدة وداعش، وتعمل منذ سنوات على الاستقطاب والتجنيد والتمويل إلى جانب شبكات تهريب البشر والمخدرات والسلع، وهو ما يرفع من إمكانية قيامها بانشطة داخل باقي التراب المغربي قائما. يضيف البلاغ.
و قدم المرصد الحقوقي على سبيل المثال، 400 سيارة متخصصة في التهريب من طرف شبكات متخصصة، تحمل علامات ترقيم مغربية واسبانية تدخل الثغر المحتل وتخرج منه بشكل يومي وهي محملة بمواد مهربة... دون الخضوع لإجراءات التفتيش بشكل كامل، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الخطر الإرهابي على المغرب.