المغرب يقدم استعراضه الدوري الشامل لحقوق الانسان في نونبر القادم

ينتظر أن يعرض المغرب في نونبر القادم تقريره حول الاستعراض الدوري الشامل حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب. التقرير الشامل الثالث الذي سيقدمه المغرب حول وضعية حقوق الانسان في بلادنا.
واعتبر مصدر دبلوماسي رفيع المستوى التقاه « أحداث.أنفو» في مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن المغرب يشارك في مسار اسمه مسار « كيليون » الذي يجمع عددا قليلا من الدول التي تفكر فيما يمكن أن يدخل من إصلاحات على عمل مجلس حقوق الإنسان، مضيفا أنه في أفق 2020 ستدخل إصلاحات جوهرية على عمل المجلس، مزكية عددا من الأفكار التي تقترحها الكثير من الدول من بين 193 دولة العضو في الأمم المتحدة. وأضاف نفس المصدر أن الكثير من هذه الدول تقترح تخفيض التوصيات التي تدرج من قبل المجلس عقب كل استعراض دوري شامل لوضعيات حقوق الإنسان، مطالبة بأن يكون عدد هذه التوصيات محدود لكي يتأتي لها تنفيذها » مصادر «أحداث.أنفو» قالت أن فكرة تقليص عدد التوصيات المدرجة في ملاحظات مجلس حقوق الإنسان أصبح تقريبا مطلبا مجمعا حوله من قبل الدول أعضاء، خاصة في الدورة الأخيرة التي تعد الدورة الأولى التي تحضرها 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها الدول الصغيرة جدا والجزر. واعتبر نفس المصدر أن الملاحظة العامة المشتركة هي أن الدول أصبحت تشتكي من كثرة الملاحظات والتوصيات، فبعض الدول تتوصل بما يقارب 200 توصية، مع العلم أن قدرة الدول ضعيفة على التجاوب مع هذا الكم من التوصيات.
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن أهم نجاحات المجلس كانت تعميم الاستعرض الدوري الشامل لوضعيات حقوق الإنسان في العالم ليشمل كل الدول، التي أصبحت ملزمة ان تقدم تقريرا شاملا كل أربع سنوات، مع تلقي ملاحظات الدول. تجدر الإشارة الى أن المغرب كان سباقا لتقديم هذا التقرير ضمن المجموعة الأولى، وينتظر أن يشمل تقرير الاستعراض الدوري الشامل الثالث من نوعه الذي يقدمه المغرب بعد تقريري سنتي 2008 و2012 على تقارير مكملة من قبل المنظمات غير الحكومية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما يمكن لفعاليات المجتمع المدني وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تقدم معلومات يمكن إضافتها إلى التقرير الرسمي الذي يكون موضوع تداول من قبل أية دولة تشارك في المناقشات التفاعلية أن تشير إلى المعلومات التي تقدمها تلك المنظمات أثناء الاستعراض، كما يمكن مجلس حقوق الإنسان للمنظمات غير الحكومية أن تحضر دورات الاستعراض الدوري الشامل و الإدلاء ببيانات في الدورات العادية لمجلس حقوق الإنسان عندما يجري النظر في نتائج استعراضات الدول.