المغرب يستعد لتقديم التقرير الوطني الثاني لوضعية حقوق الإنسان

في إطار الدورة الثانية لآلية الاستعراض الدوري الشامل المنعقدة في ماي 2012

يستعد المغرب لتقديم تقريره الوطني الثاني، في إطار الدورة الثانية لآلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في ماي 2012. وسيكون المغرب البلد الأول، من بين الدول الأطراف، الذي سيستعرض وضعية حقوق الإنسان في هذه الدورة.
وفي هذا الإطار، نظمت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، يوم الخميس المنصرم، بالرباط، يوما دراسيا حول "آلية الاستعراض الدوري الشامل" للتعريف والتحسيس بهذه الآلية، وأسسها، ومبادئها، وأهدافها، والوقوف عند مسار تطورها، منذ إحداثها، وأيضا لتقييم التجربة المغربية بمناسبة إعداد وتقديم هذا التقرير.
وقال المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، في كلمة في الجلسة الافتتاحية إن "هذا اللقاء يشكل محطة أساسية ضمن مسار التشاور في سياق الإعداد لتقديم التقرير الوطني الثاني، برسم الاستعراض الدوري الشامل للمغرب في دورته الثانية أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في 22 ماي 2012، من خلال إشراك كل الفاعلين المعنيين من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والمنظمات النقابية والمهنية والجامعة"، مشيرا إلى أن المغرب سيكون البلد الأول، الذي سيستعرض وضعية حقوق الإنسان في الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل.
وأضاف الهيبة أن اللقاء يأتي في إطار الدينامية التي تعرفها بلادنا على مستوى الإصلاحات المفتوحة، لتقوية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان
وأوضح الهيبة أنه بخلاف أجهزة المعاهدات المشكلة من خبراء مستقلين من مهامهم الأساسية لفحص التقارير الدورية للدول الأطراف، فإن آلية الاستعراض الدوري الشامل تتشكل من الدول نفسها الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، حيث تقوم باستعراض أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة عضوة في منظمة الأمم المتحدة، وتستند في ذلك إلى المعلومات التي تقدمها حكومة الدولة المعنية في شكل تقرير وطني مكتوب.
من جانبه، قال محمد الناصري، وزير العدل، في كلمة تليت بالنيابة عنه، إن "المغرب يستعد لتقديم التقرير الوطني الثاني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في ظل منجزات مهمة عززت مسيرة حقوق الإنسان في بلادنا على كافة المستويات المؤسساتية والقانونية والعملياتية، في إطار دستور جديد يجعل من حقوق الإنسان المحور الأساسي الذي تدور حوله كل الإصلاحات والمبادرات.
وأوضح الناصري أن ذلك "يدعم بشكل كبير الحصيلة الإيجابية الني كنا قدمناها في التقرير الأول، ويجدد تأكيد الحرص المغربي على مواصلة الإصلاحات، وتنفيذ الأوراش المهيكلة، وتعزيز الممارسة اليومية لقيم ومبادئ حقوق الإنسان السامية، باعتبارها خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه لتحقيق المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي".
وأكد الناصري أن المغرب حرص على ضمان التعاون الدائم مع الآليات الأممية، وعلى لعب أدوار أساسية في مجلس حقوق الإنسان كعضو أو كملاحظ، أو ضمن المجموعات الإقليمية، العربية والإسلامية والإفريقية، كما حرص على إنجاح تجربة الاستعراض الدوري الشامل باحتضانه وتنظيمه اللقاء الإقليمي الأول والثاني للدول الفرنكفونية حول هذه الآلية على التوالي في فبراير 2008 وماي 2010 بالرباط، ومشاركته في العديد من اللقاءات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجلس وبهذه الآلية.
وحرصا على تتبع تنفيذ توصيات وملاحظات فريق عمل مجلس حقوق الإنسان والالتزامات الطوعية للمملكة أمامه، يضيف الناصري، باشرت الحكومة اتخاذ العديد من المبادرات التي تترجم الالتزامات الوطنية إلى عمليات يومية مُمارسة، والعمل على تنفيذ التوصيات والملاحظات، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يدخل في إطار الاستعداد لتقديم التقرير الوطني الثاني مطلع سنة 2012، الذي يتطلب من الجميع جهودا مشتركة وعملا متكاملا ومسؤولية جماعية، حكومة ومؤسسات وطنية وجمعيات وجامعات وفاعلين.
وفي مداخلة له بالمناسبة، أوضح محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الغاية من آلية الاستعراض الدوري الشامل، تتمثل في إيجاد آلية جديدة لتقييم مدى وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مع مراعاة احتياجاتها في مجال بناء القدرات.
وأفاد الصبار أنه يمكن للمؤسسات الوطنية أن تلعب دورا مهما في المرحلة التحضيرية للاستعراض الدوري الشامل، نظرا لدورها في مجال رصد وإعداد التقارير حول وضعية حقوق الإنسان، وتقديم آراء استشارية بخصوص التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وأيضا نظرا إلى ما يمكن أن تقدمه المؤسسات الوطنية من معلومات ذات مصداقية للمجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار عملية إعداد الاستعراض الدوري الشامل، من خلال تقديم تقاريرها السنوية أو أي معلومات أو تقارير أخرى.
وذكر محمد الصبار أنه يمكن للمؤسسات الوطنية، أيضا، مساعدة الدولة موضوع الاستعراض، من خلال توفير معلومات تكميلية بخصوص الأسئلة المقدمة للدولة، حول التطورات الإيجابية، والممارسات الفضلى، والتحديات البنيوية التي تواجه الدولة في إعمال التزاماتها.