اشتعلت أسواق السمك بمختلف المناطق بالدارالبيضاء، فقفزت أسعار جل أنواع السمك بالمغرب، ما بين 100 و150 في المائة. جولة في بعض نقاط البيع بالدارالبيضاء، أفضت إلى الوقوف على ارتفاع صاروخي في أسعار «الحوت» بمختلف أنواعه ابتداء من الأنواع المختلفة من السردين، وانتهاء بالأنواع المختلفة من السمك الأبيض، ف«السردين» يتوراوح سعرة بين 20 و25 درهم، في حين قفز «القمرون» إلى 160 درهما وفي بعض الأسواق وصل ثمنه إلى 180 درهما للكيلوغرام. الشيء نفسه بالنسبة ل«الكلمار» الذي وصلت سعره إلى حوالي 160 درهما للكيلوغرام، أما «الصول» و«مرلان» فسعرهما لم يتجاوز بعد 100 درهم، في حين «القرب» و«الفرخ» فالسعر يترواح بين 80 و90 درهما للكيلوغرام. زيادة في الأسعار لم تشهدها أبدا أسواق السمك، إذ بلغت مستويات قياسية بزيادة تراوحت ما بين 18 و60 درهما في الكيلوغرام الواحد. أما أسعار السمك بالجملة، فصندوق «المرلان» وصل سعره إلى 2000 درهم و«الفانيكا» وصل سعر الصندوق إلى 600 درهم، بعدما لم يكن يتجاوز قبل أسابيع 300 درهم، أما صندوق القمرون فوصل سعر الصندوق إلى 3000 درهم، وهو رقم قياسي حسب الباعة. وقد أجمع بعض المهنيين من تجار السمك بالتقسيط، على أن سببب ارتفاع أسعار السمك بمختلف أنواعه يعود إلى عملية تخزين السمك واحتكاره، في حين يرى البعض الآخر، أن السبب يعود إلى قلة المنتوج في هذه الفترة من السنة، فيما يتدخل «الشناقة» والسماسرة للمتاجرة في السمك بعد شرائه بالجملة وبيعه بأثمنة مرتفعة، تخل بالأسعار الموحدة في كثير من الأحيان بين الباعة. وهذا يعني حسب بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي، احتكار «لوبيات» لمعظم الكميات المصطادة، وعوض أن تمر مباشرة إلى الباعة بالتقسيط، فإنها تباع في كثير من الأحيان إلى «السماسرة» قبل أن تصل إلى البيع بالتقسيط ثم إلى المستهلك بأسعار مرتفعة. هذا وترى الحكومة بأن قانون العرض والطلب هو الذي يضبط الأسواق، وبالتالي فالزيادة في أسعار أي مادة تعود بالأساس إلى ارتفاع الطلب عليها، والطلب يرتفع على السمك في شهر رمضان بالضبط وهذا هو التفسير المنطقي لارتفاع أسعار هذه المادة البروتينية. الأسماك الوحيدة التي أصبحت في متناول المواطن البسيط هي تلك المجمدة والمستوردة من الصين، والتي تباع في بعض المراكز التجارية الكبرى بأسعار أقل بكثير من تلك التي تباع بها الأسماك في الأسواق المحلية. سميرة فرزاز
