الأمن يتعقب شبكة لتزوير السيارات المسروقة في الجمارك ومراكز التسجيل

عندما كان يحاول النزول من سيارته المرسيدس «فيور» منذ يومين ليلج مقر شركته للنقل السياحي بخريبكة، تقدم منه ضابطان للأمن. دون مقدمات طالباه بأوراق هويته ووثائق سيارته، قبل أن تصل أذانه أنه مطلوب للتحقيق في ولاية أمن البيضاء، بعدها بدأت الأسئلة تشنف مسامعه: «بشحال شريتي هاذ طوموبيل ديالك؟ وشكون لباعها ليك؟» أسئلة أحس بعدها الحسين أنه وراء الأكمة ماوراءها. طوال المسافة بين مدينة خريبكة والدار البيضاء ظلت الأسئلة تتناسل في ذهنه عن السبب في اعتقاله ومادخل أمن البيضاء في الأمر. قبل أن يجد الجواب في مقر الفرقة الجنائية بولاية أمن البيضاء بكونه متابعا بتهمة عضويته في شبكة دولية لسرقة السيارات من أوروبا وإدخالها إلى المغرب والتزوير.
سيارة المرسيدس «فيور» التي ضبطت في حوزة «الحسين» تقدم لدى أمن البيضاء ممثل شركة هولندية متخصصة في التأمين عن الأخطار والتحري منذ بضعة أيام بشكاية سرقتها من هولندا ومن هناك تم رصدها في الدار البيضاء عن طريق الأقمار الاصطناعية ونظام «جي. بي. إس«. الفرقة الجنائية بولاية أمن البيضاء فتحت وبتنسيق مع النيابة العامة بحثا في القضية وشرعت في تعقب السيارة إلى غاية مدينة خريبكة حيث ضبطت لدى «الحسين» بعدما اشتراها بمبلغ26 مليون سنتيم. بتنسيق مع الأخير تم نصب كمين للطرف البائع حيث تم توقيفه بدوره.
البحث الأولي مع الموقوفين، حسب مصدر من التحقيق، أكد أن الشبكة التي تم تفكيكها تنقسم إلى قسمين واحد متخصص في سرقة السيارات من مجموعة من الدول وبعد إدخالها عبر الحدود البحرية تقوم المجموعة الثانية في الشبكة بتزوير وثائقها بواسطة أشخاص يقيمون في مدينة خريبكة بعدها يتم تعشيرها بناء على الوثائق المزورة وبيعها بالسوق المحلية. نفس المصدر أكد أن عدد السيارات التي تم إدخالها إلى التراب الوطني بهذه الطريقة بلغت حوالي 40 سيارة من الأنواع الفارهة.
البحث الأمني ينصب حاليا على تعقب آثار هذه السيارات في مصالح الجمارك ومراكز تسجيل السيارات لكشف الجانب الغامض من عمليات التزوير، وهو ما يعني الاستماع إلى موظفين بهذه المصالح الادارية لإيجاد أجوبة عن أسئلة مازالت عالقة أهمها كيف اكتسبت هذه السيارات المسروقة وضعية قانونية؟
إلى حدود أمس الجمعة تم تقديم شخصين من العصابة إلى النيابة العامة فيما حررت مذكرات بحث وطنية وأخرى دولية بتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية «الأنتربول» في حق باقي أعضاء الشبكة المقيمين في أوروبا.
التحقيق في القضية لم ينته بعد الوصول إلى هويات المتورطين في الشبكة والبحث عن الفارين بل وحسب ذات المصدر الأمني سيبقي مفتوحا للوصول إلى المتورطين الآخرين والمصالح التي تعمل على التعشير وتسجيل السيارات.