لم تتأخر المركزيات النقابية كثيرا في تنفيذ محطات مسلسل التصعيد الذي سطرته قبل أسبوع، فبعد تقييمها للإضراب الوطني الذي خاضته في أواخر الشهر الماضي، قررت في اجتماع مشترك، الخروج للاحتجاج مساء يوم السبت 25 يونيو الجاري، أمام مقر البرلمان. الوقفة الاحتجاجية، التي أملاها «عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها»، يقول بلاغ للنقابات الخمس، غير أنها «لا تشكل سوى المحطة الأولى من مسلسل تصعيد طويل»، يقول نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديموقراطية للشغل عبد القادر الزاير، الذي أكد أن النقابات في اجتماعها الأخير «سطرت عددا من الأشكال النضالية ستشرع في تنفيذها ما لم تلتفت الحكومة إلى مطالب النقابات». القيادي النقابي الكنفدرالي، الذي يجمع نقابته تنسيق مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين، بالإضافة إلى الفيدرالية الديموقراطية للشغل ونقابة التعليم العالي، بدا غير مرتاح لمستقبل الحوار الاجتماعي مع حكومة ابن كيران، حيث لم يخف تشاؤمه من ذلك بالقول «جلسنا مع الحكومة، لكن لم نلمس في عروضها الجدية والمسؤولية». ولا تتوقف الأشكال الاحتجاجية ضد الحكومة، حسب المسؤول النقابي، عند الوقفة الاحتجاجية ليوم السبت المقبل، ففي حال عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، فإن النقابات، وفقا لتصريحات عبد القادر الزاير ستنتقل إلى تنفيذ باقي محطات التصعيد والمتمثلة في مرحلة ثانية في «عقد محاكمات رمزية لحكومة ابن كيران»، ثم تليها في مرحلة ثالثة يقول الزاير «تنظيم مسيرة بقوافل السيارات من كل المدن في اتجاه الرباط في بداية الشهر الجاري»، وذلك قبل أن تدشن النقابات لدخول اجتماعي ساخن بخوض «إضرابات قطاعية ومسيرات في شتنبر المقبل». وفي الوقت الذي تتهم فيه النقابات الحكومة ب«عدم الجدية في معالجة مطالبها»، وخصوصا في جلسات الحوار الأخيرة، التي فشلت في التوصل إلى اتفاق كما كان منتظرا، ذهب رئيس الحكومة عكس ذلك، بالقول إن النقابات قدمت «مطالب تعجيزية» للحكومة خلال الحوار الاجتماعي. ابن كيران أبرز أنه وبعد أن «قطع الحوار أشواطا مهمة»، طالبت ثلاث مركزيات نقابية ب«توقيع اتفاق جديد مع الحكومة على شاكلة اتفاق 26 أبريل، مع التنصيص على إعادة إصلاح نظام المعاشات المدنية إلى طاولة المفاوضات، وتقدمت بمذكرة جديدة تضمنت مطالب يقدر أثرها المالي ب40 مليار درهم سنويا».
