النقابات تصعد ضد الحكومة وتنظم وقفات احتجاجية رمضانية

بعد أن خاض التنسيق النقابي الذي يضم خمس مركزيات نقابية إضرابا عاما بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 31 ماي 2016 لمدة 24 ساعة، احتجاجا على "محاولة الحكومة تمرير ملف التقاعد وتجميد الحوار الاجتماعي"، سطر التنسيق ذاته برنامجا احتجاجيا طوال شهر رمضان ضد السياسات الحكومية.
وكشف محمد الوسيمي، عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المشاركة في التنسيق النقابي، عقد الأخير لاجتماع صباح اليوم الاثنين، كان موضوعه "التدقيق في البرنامج النضالي الذي سبق للنقابات أن أعلنته قبل خوضها إضراب الوظيفة العمومية"، حسب تعبيره، مضيفا أن مطلع الأسبوع المقبل سيعرف انعقاد اجتماع بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سيخصص للوقفة الاحتجاجية التي من المنتظر أن تنظم إما يوم 24 أو 25 من هذا الشهر في مدينة الدار البيضاء.
وأوضح الوسيمي، في تصريح لهسبريس، أن اجتماع يوم الاثنين المقبل يتضمن أيضا في جدول أعماله الاستعداد للجامعة الصيفية، وكذا الاجتماع مع الحركات الشبابية من أجل إنجاح هذه المحطة؛ فيما سيتم إطلاق عريضة مليونية في العشرين من هذا الشهر، عبارة عن رسالة احتجاجية على "موقف الحكومة واستمرار تعنتها في دراسة المشروع الإصلاحي للتقاعد".
وتابع المتحدث ذاته التأكيد على أن يومي 24 و25 سيعرفان وقفات احتجاجية ضد الحكومة، حسب الجهات والأقاليم؛ ستتم في إطار التنسيق النقابي، الذي يضم النقابات الخمس، "من أجل التصدي لخيارات الحكومة وعدم وفائها بالتزاماتها في مجال إصلاح التقاعد"، على حد تعبيره.
وكانت النقابات وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة، تتضمن أبرز مطالبها، والمتمثلة أساسا في إقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، إضافة إلى رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.
ومن بين المطالب التي جاءت النقابات على ذكرها أيضا في مراسلتها، السهر على احترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، إضافة إلى سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، مع السهر على فرض احترام مدونة الشغل، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية، مع وضع حد للعمل الهش وتقنين العمل بالعقدة، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل.