أرباب المصحات وأطباء القطاع الحر ينتقدون سياسة الكيل بمكيالين

أطباء القطاع الحر وأرباب المصحات يوجهون فوهة انتقاداتهم صوب الحسين الوردي، ويطالبونه بوقف سياسة الكيل بمكيالين، واحترام القوانين المنظمة لمهنة الطب.
وحسب البلاغ المشترك للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، فإن التوجه نحو استعمال كل وسائل الدعاية والتشنيع وتلفيق التهم، بل وتشويه سمعة المهنة وسمعة الطبيب هو تمهيد لفتح باب الصحة لمصراعيه أمام « مول الشكارة »، وضرب حق المواطن في العلاج وطالب الطب في التكوين، بل هو إصرار على خلق الفوضى في قطاع الصحة.
في لقاءهم المشترك، وبعد دراسة الوضع الصحي في المغرب، وضعوا تحت المجهر القوانين والمواثيق المنظمة لمهنة الطب، إذ دعو الوزارة إلى صيانة حقوق الأطباء العاملين بالقطاع الحر، والحفاظ على مكتسابتهم والحيولة دون المساس بها، معتبرين أن كل مس هو « مس بحقوقهم ، وبحقوق طلبة الطب في التكوين وبالتالي حقوق المرضى في العلاج ».
وفي ما يخص الممارسة أكد الطرفان على أن الممارسة غير القانونية خط أحمر يجب محاربتها بجدية بدل أن تصبح « سلوكا يؤسس لشرعنتها من خلال خرجات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أو من خلال تصريحات بعض المسؤولين »، التي وصفوها بأنها تروم النيل مما تحقق من مكتسبات ضدا على القانون، وشرعنة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب.
وطالبت النقابات بضرورة احترام مهنة الطب سواء من طرف الأطباء والأطر الطبية العاملة بالقطاع الصحي سواء العمومي أو الجامعي، وكذا الوزارة من حيث التدابير اللازم اتخادها في حق كل من تسول له نفسه التحايل أو عدم احترام مقتضيات القانون المنظم لمهنة الطب.
وفي هذا الإطار حذرت النقابتين مهنيي الصحة من « الإنسياب إلى الإتفاقات غير القانونية والخطابات المبهرجة والحملات الإنتخابية السابقة لأوانها »، وبدل ذلك الإحتكام إلى القانون وإلى النظام الأساسي العامل للوظيفة العمومية. وبالنسبة للمارسة الطبية وخاصة في الشق المتعلق بمنع اشتغال أطباء القطاع العام بالمصحات، والذي اعتبر قرارا حكوميا لا رجعة فيه، فإن أطباء القطاع الحر وأرباب المصحات اعتبروه مجرد « نفاق غير منطقي إذ نشجع ونصفق لقطاع لاختراقه للقانون ونمنع قطاع آخر »، في إشارة إلى عدم فتح أبواب القطاع العام في إطار شراكة بين القطاع الخاص والعام معتبرين أن ما « بني على باطل فهو باطل » .
سعاد شاغل