أعلنت وزارة الصناعة و التجارة والتكنولوجيا الرقمية في المغرب عن استعداد شركة يورا كوربوراسيون من كوريا الجنوبية لتشييد مصنع لها بمدينة مكناس شمال العاصمة الرباط وذلك بعد أقل من شهر على افتتاح مصنع الأسلاك الكهربائية للشركة اليابانية يازاكي بالمدينة نفسها. وتعتزم شركة "يورا كوربوراسيون"، الناشطة في مجال صناعة الأسلاك العازلة المستعملة في صناعة السيارات ، توفير أكثر من 1000 منصب عمل كمرحلة أولى أثناء انطلاق المصنع، الذي سيتطلب استثمارا يناهز 25 مليون يورو. وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع عن إعلان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية، بأن شركتين عملاقتين في مجال صناعة السيارات، ستفتتحان مصنعين بالمغرب. وقال الوزير في مؤتمر صحفي في الدارالبيضاء حول الاستثمار المغربي الجديد الهادف لتعزيز القطاع الصناعي في البلاد، إن شركة لينامار كوربوريشن الكندية ستقيم مصنعا لأجزاء محركات السيارات في المغرب قيمته 2.7 مليار درهم (280 مليون دولار). وأضاف أن شركة دلفي الأميركية لصناعة قطاع غيار السيارات، ستدشن مصنعا جديدا لإنتاج أنظمة توزيع الكهرباء ومركزا للأبحاث والتطوير في المغرب. ويُعد هذا المشروع الأكبر من نوعه للمجموعة الأميركية في جنوب البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، ورصد له غلاف مالي قدر ب400 مليون دولار. كما وقعت الوزارة مع اتحاد تحالف صناعة السيارات الفرنسية " R&D. PSA " والذي يضم كل من شركة رونو و بوجو ستروين، اتفاقا يقضي بفتح مركزا للأبحاث والتطوير بالمغرب، وسينطلق نشاطه خلال أواسط سنة 2017، حيث يخصص اتحاد مصنعي السيارات الفرنسية 8% من رقم المعاملات لمجال البحث والتطوير. وكانت شركة السيارات الفرنسية "رنو" وقعت اتفاقات شراكة مع المغرب في ابريل بلغت قيمتها أكثر من 900 مليون يورو، ووفرت آلاف من مناصب الشغل، حسب ما أعلن وقتها وزير الصناعة المغربي، فيما تعمل شركة "بوجو" الفرنسية هي الأخرى على بناء مصنع للعربات تصل طاقته الإنتاجية إلى 200 ألف مركبة. كما ساهم اختيار شركة فولسفاغن الألمانية و تويوتا اليابانية للمغرب كوجهة استثمارية في زيادة حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. وبحسب الوزير العلمي، فإن الصناعة مكّنت المغرب من توفير 160 ألف وظيفة جديدة بين عامي 2014 و2016، في وقت لم يوفر المغرب سوى 75 ألف وظيفة صناعية خلال السنوات العشر السابقة، لافتاً إلى أن القطاع استقطب 17.5 بليون درهم هذه السنة، أهمها لقطاع السيارات والطائرات، الذي سيرتفع فيه فائض القيمة المضافة إلى 65 بليون درهم في أفق 2020 من أصل 15 بليوناً قبل خمس سنوات.
