ملتقى أصيلة 2016.. النموذج المغربي يفرض نفسه في مواجهة ظاهرة الإرهاب

ألقى موضوع الإرهاب بظلاله القاتمة على أشغال الجلستين الأخيرتين من الندوة الدولية الأولى الموسومة ب"الوحدة الترابية والأمن الوطني: أي مآل لإفريقيا"، التي نظمتها يوم السبت جامعة المعتمد بن عباد الصيفية في دورتها الواحدة والثلاثين وذلك في إطار الدورة الثامنة والثلاثين من موسم أصيلة الثقافي الدولي.
وقد فرض النموذج المغربي نفسه من خلال نجاعته في التعاطي مع ظاهرة لم تعد توقر اليوم حتى البلدان الكبرى، وتهدد بنسف السلم العالمي. وعرضت في هذا الصدد أسماء الصبار، عضو لمركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، عناصر النموذج المغربي متمثلة في اعتماده مقاربة متعددة الأطراف منذ أن استهدفه الإرهاب في 16 ماي 2003.
وذكرت الصبار أن المغرب لم يقتصر على المقاربة الأمنية، على ما تمثله من أهمية، بل دشن بموازاتها إعادة هيكلة لحقله الديني، وقام أيضا بإصلاح لترسانته القانونية حتى يصير بإمكانها مواكبة مستجدات ظاهرة دولية عابرة للحدود، وأعطى أهمية كبيرة لمشروع التنمية البشرية، بالإضافة إلى اعتماده مقاربة جديدة للسلطة، وإطلاق دينامية الإنصاف والمصالحة.
وإذا كانت الصبار قد نصت على المقاربة المتعددة كمدخل لمواجهة الإرهاب بما جعل من المغرب نموذجا يحتذى في العالم العربي وإفريقيا، فإن باقي المتدخلين ركزوا على عنصر دون آخر. هكذا رأى أليون سال، المدير التنفيذي لمعهد مستقبل إفريقيا، أن القضاء على الاحتراب الطائفي والنزاعات العرقية هو المسلك الأمثل للتصدي لظاهرة الإرهاب وإخراج القارة السمراء من واقع التفتيت.
وجعل غي نانغ بكال، وهو محلل سياسي وأكاديمي من الغابون، إصلاح القوانين مدخلا رئيسيا لتقويم اختلالات الدولة وتقوية كيانها حتى تستطيع مواجهة التنازعات الإثنية، وسد الطريق على أي ظاهرة تهدد الأمن مثل الإرهاب. فيما ذهب كريستيان تسالا، الباحث الكاميروني المتخصص في التاريخ السياسي والعلاقات الدولية، إلى أن إصلاح النظام التربوي هو الكفيل بتقويم العقول والتربية على المواطنة والفردانية والعقلانية، لا على نقائض هذه القيم مما تتغذى عليه داعش وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وألقى محمد بن عيسى، الأمين العام لموسم أصيلة باللوم على البلدان الغربية لاستهانتها بالظاهرة الإرهابية إلى أن مست مجتمعاتها فبدأت في التحرك. وربط الإرهاب بمصادر تمويله مؤكدا على أن من ضمن أولويات مواجهته ضبط قنوات وجهات تمويله وقطعها كمرحلة أساسية، كما ركز على جانب بيع الأسلحة لهذه الجماعات الإرهابية وتشجيع عدد من الدول لها خدمة لأجنداتها السياسية.
وتوقف عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة عند أولوية الديموقراطية لمواجهة التحدي الإرهابي، قارنا هذا الحل بنشر ثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها في المجتمع. ورأى أن مأسسة الاختلاف وتنمية روح تربية وطنية قائمة على احترام كرامة المواطنين من شأنهما بناء فضاء وطني تنتفي فيه الأسباب المشجعة على نمو ظاهرة الإرهاب.
وإذا كان كوبينا عنان، سفير غانا، قد ركز على دور المجتمع المدني في الحد من الظاهرة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالفئات الهشة في المجتمع، فإن أماني الطويل، الباحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، توقفت عند الدور الخطير، الذي تقوم به الشركات متعددة الجنسيات في تأجيج الصراعات الإثنية وتشجيع الإرهاب والمس بحدود البلدان خدمة لأهداف تجارية، وهو ما لا يتم الانتباه إليه في العادة.
وربط محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، نمو وانتشار الإرهاب بشكل سرطاني إلى ضعف الدولة، حيث أن الظاهرة تتعيش وتتغذى على الفراغ وترتع في الفضاءات، التي تغيب فيها السلطة. وقال إن كل المؤشرات تدل على استفحال الظاهرة مستقبلا مما سيجعل من الأمن التحدي الأكبر للبلدان الإفريقية ما لم تتم بلورة استراتيجية جماعية لمواجهة هذا الخطر مثلما أجمع في الأخير جل المتدخلين.