عقدت مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب جلسة عمل، بالدار البيضاء مع اكينوومي أديزينا رئيس البنك الإفريقي للتنمية. وأوضح بلاغ للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، أن رئيس البنك الإفريقي للتنمية الذي يقوم بأول زيارة رسمية له للمغرب بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لصندوق "افريقيا 50" أشاد بالدور الذي يلعبه المغرب في الاستثمارات و التنمية بإفريقيا. وأبرز البلاغ أن أدزينا سلط الضوء ،في هذا اللقاء الذي انعقد الخميس الماضي، على الآليات التمويلية الجديدة التي يخصصها البنك الإفريقي للتنمية للقطاع الخاص. وأشار المصدر ذاته الى أن أديزينا أعلن عن خلق صندوق تمويل خاص بالنساء بقيمة ثلاثة ملايير دولار تتمثل وظيفته في مصاحبة المقاولات النسائية. من جهتها أبرزت بنصالح انخراط المقاولات المغربية في إنجاز الأوراش الاقتصادية والاجتماعية بمجموعة من البلدان الإفريقية الغربية والوسطى، مؤكدة في هذا الصدد أن هذه المقاولات تروم خلق قيمة مضافة واحداث مناصب شغل محلية. واتفقت كل من بن صالح و أديزينا على عقد اللقاء المقبل بأدبيجان من أجل تقييم التزامات الطرفين. الحاجة ماسة اليوم للرفع من رأسمال صندوق إفريقيا 50 إلى مليار دولار لتمويل مشاريع البنيات التحتية أكد رئيس صندوق إفريقيا 50 لتمويل مشاريع البنيات التحتية في إفريقيا، أكينوومي أديزينا، بالدار البيضاء، أن الحاجة ماسة اليوم للرفع من رأسمال الصندوق إلى مليار دولار لتغطية عملية تحديث وتطوير هذه البنيات. وأضاف أكينوومي، في كلمة خلال ندوة صحفية عقدت في ختام أشغال الاجتماع المغلق للجمعية العامة للصندوق، أنه صار من اللازم، بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية على المستوى الاقتصادي، اتخاذ تدابير حازمة تتيح تبني سياسة اقتصادية جديدة تواكب متغيرات الأسواق العالمية، مما يفرض، برأيه، تعبئة الموارد المالية الضرورية لمواكبة الأوراش التنموية ببلدان القارة السمراء من خلال مرافقة المشاريع الرائدة، خاصة ما يتعلق بالبنيات المينائية والطرقية والبنيات الملاحية. وأشار المسؤول الإفريقي، الذي يرأس أيضا البنك الإفريقي للتنمية، إلى أن قطاع البنيات التحتية بإفريقيا، والذي يعرف عجزا ملحوظا، يتطلب من جميع بلدان القارة تكثيف الجهود لتوفير التمويلات الضرورية من أجل تعزيز البنيات التحتية الإفريقية وتطويرها عبر شراكات استراتيجية، لا سيما بين القطاعين العام والخاص. واعتبر أكينوومي أن هذا الصندوق الإفريقي يعد آلية ناجعة لتعبئة الادخار الإفريقي وتوجيهه نحو تمويل مشاريع البنيات التحتية الإفريقية ذات الجدوى الاقتصادية والمردودية المالية العالية، مسجلا أن النجاح في تحقيق هذه المبتغى رهين بمدى قدرته على تعبة كل الموارد الإفريقية الداخلية. وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي يعد ثاني اجتماع يعقده الصندوق منذ الإعلان عن تأسيسه في يوليوز من العام الماضي بالدار البيضاء، عرض تقارير بخصوص أنشطة السنة المنصرمة ومساهمات الأعضاء والرفع من رأسمال الصندوق والمصادقة على الحسابات المالية المسجلة إلى حدود 31 دجنبر 2016. ويضم الصندوق 22 بلدا إفريقيا كمساهمين، وهي البنين، بوركينافاصو، الكامرون، الكونغو، جيبوتي، مصر، الغابون، غانا، كوت ديفوار، كينيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريتانيا، نيجيريا، النيجر، السنغال، سيراليون، السودان، غامبيا، الطوغو إلى جانب المغرب. وتساهم هذه الدول بما مجموعه 740 مليون دولار تتوزع على 663 مليون دولار مخصصة للتدبير الإداري والمالي والقانوني للمشاريع، و77 مليون دولار مخصصة لتنمية المشاريع.