الدورة الاسثتنائية وتقديم الحصيلة الحكومية يلمَّان شمل الأغلبية

الاعلان عن دورة برلمانية اسثتنائية، وترتيب توقيت عرض الحصيلة الحكومية، مهمتان جمعتا الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية بعد أسابيع من القطيعة.
وعلى الرغم من عدم خروج اجتماع مساء أول أمس الخميس بأية تواريخ محددة للإعلان عن المتفق عليه، إلا أن كل من عبد الاله ابن كيران رئيس التحالف الحكومي والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وصلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قد التزموا بتفويض ابن كيران التوقيع على مراسلة رئيسي البرلمان لعقد ثالث دورة اسثنائية في ولاية حكومة ابن كيران.
فكما كان متوقعا ينتظر أن تحسم الحكومة خلال الأسابيع القليلة المتبقية في ولايتها في تمرير ما بقي من مشاريع القوانين التنظيمية، التي لم يسعف الزمن التشريعي العادي في مدارستها والتصديق عليها، هكذا ينتظر أن تقدم حكومة عبد الاله ابن كيران مشروع الفانون المنظم لترسيم اللغة الأمازيغية، والذي أعدته لجنة وزارية مختلطة. القانون المنظم للإضراب من المنتظر أن يكون مشروع القانون التنظيمي الثاني الذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة التشريعية الاستثنائية.
مشروعان ينتظر أن يكونا من بين القوانين المثيرة للجدل خاصة على مستوى تصور الحكومة لتوسيم اللغة الأمازيغية والآجال البعيدة التي وضعتها لذلك، فيما تنتظر ممثلي النقابات في مجلس المستشارين معركة أقوى في مشروع القانون المنظم للإضرابات. الإتفاق الثاني بين قادة الأغلبية كان مخصصا لتحديد موعد تقديم الحصيلة الحكومية، والتي لا يُرى فيها أيً اتفاق حتى بين مكونات الأغلبية نفسها، فقد سبق لرئيس التجمع الوطني للأحرار أن كالَ الكثير من الانتقادات لهذه الحصيلة، حتى مع مشاركة وزًراء حزبه فيها.