فيدرالية اليسار الديمقراطي تعد بسن سياسة تنموية تعطي الأولوية للأبعاد الاجتماعية

تعد فيدرالية اليسار الديمقراطي، في برنامجها الانتخابي الذي أعدته لخوض استحقاقات سابع أكتوبر المقبل، بسن سياسة تنموية تعطي الأولوية للأبعاد الاجتماعية، من خلال وضع خطة وطنية للحماية الاجتماعية متكافئة اجتماعيا ومجاليا.
وحسب مضامين البرنامج الانتخابي لهذه الفيدرالية المكونة من أحزب الطليعة، والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد، فإن النهوض بالمجالات الاجتماعية يمر أساسا عبر إصلاح "حقيقي وشامل" لأنظمة التقاعد وتوسيع الاستفادة من التقاعد للمهن الحرة والحرفيين والتجار والمستقلين، علاوة الرفع من المعاشات ومعاشات الأرامل والتعويض عن الأبناء وتفعيل السلم المتحرك للأجور.
كما تتضمن مقترحات الحزب إقرار المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة كأساس لكل إقلاع اقتصادي وانفتاح اجتماعي وسياسي، ودمج مختلف الصناديق ذات البعد الاجتماعي في صندوق واحد، وإقرار نظام متكامل للتخفيف من آثار الفقر بتخصيص دخل أدنى اجتماعي لصالح مليون عائلة، أي ما يعادل 5 ملايين ونصف شخص، فضلا عن وضع خطة عمل للتحسيس والتوعية بحقوق الطفل والمخاطر التي تعترضه في العمل المنزلي.
وبخصوص إصلاح قطاع التربية والتكوين، يدعو البرنامج الانتخابي للفيدرالية إلى إقرار إصلاح "عميق ونسقي" لمنظومة التربية والتكوين، بما يجعلها في قلب الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة، ويؤهلها لتكون قاطرة للتنمية الشاملة.
ولتحقيق ذلك، تقترح الفيدرالية اعتماد برنامج وطني متعاقد لإنقاذ المدرسة والجامعة العموميتين بإشراك الفاعلين المعنيين، مع الحرص على ملاءمة التكوينين الأساسي والمستمر للمستجدات وتوفير كافة ظروف ووسائل العمل لجميع العاملين بالقطاع، علاوة على مراجعة كافة المناهج والبرامج التعليمية، بما يضمن الجودة والنجاعة ويستدمج مبادئ وقيم حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة.
كما تدعو الفيدرالية إلى التخفيف من الأقسام المشتركة في العالم القروي وتقريب المدرسة من التلاميذ وتوفير كافة الشروط للتمدرس الجيد في العالم القروي، إلى جانب العمل على تفعيل شراكات مع النسيج الاقتصادي وتكييف التكوينات الجديدة مع سوق الشغل وضبط التعليم الخصوصي عبر مراقبة محتوى مناهجه وكتبه المدرسية وحماية الأسر بتحديد أسعاره.
وفي المجال الصحي، يدعو البرنامج الانتخابي لفيدرالية اليسار الديمقراطي إلى وضع ميثاق وطني للصحة تشارك في بلورته جميع مكونات الشعب ويؤكد على أولوية القطاع العمومي للصحة في تكامل مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تشخيص الأوضاع ورصد الحاجيات والامكانيات وتحديد الأولويات والأهداف، في أفق ضمان ولوج الجميع للخدمات الصحية العمومية.
كذلك، يؤكد هذا البرنامج الانتخابي على أن إصلاح القطاع الصحي يمر أساسا عبر تكوين ما يكفي من الأطباء والممرضين، وسن سياسة مندمجة لتكوين الأطباء والأطر الصحية، وإدخال اصلاح مؤسساتي حقيقي وتوسيع مجال التأمين الإجباري عن المرض وتوسيع لائحة الأمراض المزمنة وتقليص النسبة التي يتحملها الأجير في مصاريف العلاج.
أما في المجال الفلاحي، فإن الفيدرالية تدعو إلى بلورة استراتيجية فلاحية جديدة تستجيب لمتطلبات النهوض بالعالم القروي، مشددة على أهمية العمل على تأهيل العنصر البشري بالوسط القروي لتمكينه من مسايرة التطورات والتقنية والتنافسية، ورد الاعتبار لعمل التعاونيات والجمعيات، بناء على قواعد شفافة، علاوة على عصرنة وتفعيل دور الغرف الفلاحية في التنظيم المعقلن للفلاحين الصغار والمتوسطين.
كما تعتبر الفيدرالية ان إنصاف العالم القروي يستوجب وضع خطة مندمجة تروم تحسين استفادته من برامج التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية ودور الشباب والماء والكهرباء.
في سياق متصل، تؤكد الفيدرالية على أن إصلاح مجال التعليم يكتسي أهمية كبرى في برنامجها الانتخابي، حيث تعتبره الضمانات الكفيلة بتوفير شروط العيش الكريم للمواطن.
لهذه الغاية، تقترح الفيدرالية خلق مرصد للتتبع سوق الشغل وخلق مراكز جهوية للشغل والتكوين والتعليم تجمع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين وممثلي التعليم العالي والتكوين، وذلك من أجل تنسيق واقتراح وتقييم السياسات والتدابير المتعلقة بالتكوين والشغل، ودراسة الحاجيات الفعلية والمستقبلية لسوق الشغل على مستوى كل جهة. كما يشدد البرنامج الانتخابي للفيدرالية على ضرورة سن سياسة جديدة لمحاربة البطالة تقوم أساسا على إصلاح هيكلي لمنظومة التعليم والتكوين المهني وتسخير كافة أدوات البحث العلمي لتحديد الحاجيات ذات الصلة والتخطيط لمواجهتها، فضلا عن تسهيل إدماج الشباب المعطل عبر التداريب الملائمة ودعم الجماعات المحلية من أجل وضع برامج محلية لخلق مناصب الشغل للشباب، وتشجيع الشباب على خلق تعاونيات انتاجية مدرة للدخل.