خديجة الرباح: نسبة النائبات لن تتعدى 18‪.‬9 في المائة من مجموع عدد النواب

المجتمع المدني يضع العملية الانتخابية في شقها القضائي برسم تشريعيات 2016 تحت مجهر الرصد والتقييم

الطعون والمنازعات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم تشريعيات يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016، ستكون موضوع رصد وتقييم. إنها المهمة، التي أخذتها على عاتقها جمعية عدالة "من أجل الحق في محاكمة عادلة"، وذلك، ضمن مبادرة مدنية أعلنت عن تفاصيلها الأربعاء، يومان فقط قبل موعد الاقتراع.
وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة جمعية عدالة، جميلة السيوري، التي كانت تتحدث في ندوة صحافية تم عقدها الأربعاء 5 أكتوبر الجاري لتقديم المشروع، أن هذا البرنامج الحامل لاسم «ملاحظة وتقييم المنازعات الانتخابية التشريعية 2016»، هو «مبادرة مدنية نموذجية تمأسس لليقظة المجتمعية في تعزيز الديمقراطية وتفعيل دور القضاء في المجال الانتخابي». وأضافت أنها المبادرة، التي تنسجم و تكريس دستور 2011 لدور المجتمع المدني التشاركي وتمكينه للإسهام في البناء الديمقراطي. وأجملت أهداف المشروع، الذي تنفذه بدعم من منظمة فريدرشت إيبرت، في الوقوف على المقتضيات القانونية المتعلقة بتدابير النزاهة والشفافية، والتعريف بالخروقات التي يمكن أن تمس بمصداقية الانتخابات، وبالإجراءات المقررة طبقا للقوانين الانتخابية الجاري بها العمل، وبتتبع المنازعات الانتخابية سواء تلك التي تستوجب تدخل القضاء الجنائي أو القضائين الدستوري والإداري.
وأضافت أن هذه المبادرة المدنية الأولى من نوعها، لاهتمامها حصريا بالمنازعات الانتخابية أي بالعمل القضائي المرتبط بالعملية الانتخابية، تروم «وضع لبنة أولى في تاريخ المغرب تهم ملاحظة مستقلة ومحايدة للطعون الانتخابية بعد دستور 2011، وكذلك الوقوف على جودة الأحكام الصادرة ومقدار فعالية المساطر القضائية». فضلا عن تطوير الملاحظة القضائية المستقلة للانتخابات، وتعزيز الديمقراطية عبر ما تضمنه الملاحظة من ضمان انتخابات نزيهة وشفافة، والوقوف عند مدى احترام القوانين المنظمة لهذه الانتخابات لمفاهيم الديمقراطية ولمعايير ومؤشرات الشفافية، ورصد أداء الفاعلين المركزيين، من أحزاب وقضاء، في هذه الانتخابات وتتبع مساهمتهم في المراحل القضائية للعملية الانتخابية.
ولأن جمعية عدالة أوكلت لفريق من المحامين عملية التتبع في إطار هذا المشروع. فقد أوضحت جميلة السيوري ل"الأحداث المغربية" أنه تم «تعيين فريق تنسيق وطني للملاحظة مكون أساسا من 18 محاميا رسميين موزعين إلى محاميين في كل محكمة من المحاكم الإدارية السبع إلى جانب تعبئة محاميين في كل من استئنافيتي مراكش والرباط. وإلى جانب هؤلاء المحامين ال18 هناك مجموعة من المحامين المساعدين، الذين سيتولون رصد القضايا الجنائية ويقومون برفعها إلى المحامين المعتمدين رسميا من قبل الجمعية». وفي ما يتعلق بمدة المشروع، فقالت جميلة السيوري إنها قد تمتد إلى ما يناهز السنة فما فوق «وذلك بحسب كيفية تعامل القضاء الانتخابي مع المنازعات الانتخابية». وهي المدة، التي ستعمد عند انقضائها جمعية عدالة إلى تقديم التقرير النهائي التركيبي لملاحظة الطعون الانتخابية.
ومن جابنه، أوضح خبير الجمعية، أحمد مفيد، أن المشروع يروم تتبع «كل الطعون، سواء تلك التي سيتم عرضها على القضاء الانتخابي ممثلا في القضاءين الدستوري والإداري أو على القضاء الجنائي» وزاد مؤكدا : «والهدف من المبادرة هي محاولة التركيز على مدى احترام الظوابط القانونية والمقتضيات الدستورية كما القانونية». وأكد أن التتبع والرصد ستهم المراحل الأساسية للعملية الانتخابية، متمثلة في مرحلة القيد في اللوائح الانتخابية، ومرحلة إيداع الترشيحات، ومرحلة التصويت، ثم، وأخيرا مرحلة فرز الأصوات.
الفاعلة الحقوقية والنسائية والخبيرة في مجال تمكين النساء من الحق السياسي، خديجة رباح، شددت، من جهتها، على أن النساء السياسيات، وفي المناسبات الانتخابية، هن «الأكثر حاجة إلى قضاء شفاف ونزيه يضمن حقهن في الانتصاف والولوج إلى العدالة بالنظر إلى كم الحيف والعنف المؤسساتي واللفظي وأحيانا الجسدي الذي يطالهن». وقالت إن مشروع جمعية عدالة هو «وليد حاجة ملحة تبدت من خلال مجموعة من الإشكالات الواقعية، التي برزت بشكل كبير وحاد خلال جماعيات 4أكتوبر 2015».
وأعربت خديجة الرباح عن أملها في أن تعمد المتضررات من النساء السياسيات بمناسبة هذه الاستحقاقات التشريعية إلى اللجوء إلى القضاء للانتصاف. وهو ما اعتبرته « وسيلتنا للاطلاع على طبيعة المخالفات والطعون وأيضا الوقوف على حجمها ومقدار حدتها. وسيكون مدخلا أساسيا لمذكراتنا الترافعية المستقبلية في ما يهم التمكين السياسي للنساء وتجويد القوانين المنظمة للانتخابات لفائدتهن».
وفي ذات السياق، أظهرت خديجة الرباح بعضا من الأسف على أن نتائج اقتراع الجمعة 7 أكتوبر 2016 لن تحمل المفاجأة السارة في ما يهم تحقيق التعزيز العددي للنساء بمجلس النواب، إذ قالت، بهذا الشأن، ل"الأحداث المغربية": «لن تتعدى نسبة النائبات 18‪.‬9 من المائة من مجموع عدد النواب. وهي نسبة تظل ضعيفة. وذلك، بالنظر إلى أن الهيئات الحزبية اعتمدت نفس أساليبها في ترشيح مناضلاتها سيما في ما يهم الترشيحات في اللوائح المحلية، حيث إنها تدفع بهن إلى الترشح في دوائر الموت ومن ثمة ممارسة الترشح النضالي. وبالنسبة لللائحة الوطنية سواء تلك الخاصة بالنساء أو الشباب، فهي لن تحمل الإضافة العددية المأمولة لذات الاعتبارات المعروفة منذ اعتماد اللائحة الوطنية للنساء».