الوضوح..

سريعا أنهى جلالة الملك مسلسل التخمينات الذي كان البعض قد انخرط فيه حول الاسم الذي سيقود الحكومة الجديدة. طبعا لم يكن هناك نزاع حول انتماء رئيس الحكومة الجديد إلى حزب العدالة والتنمية الذي احتل الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية حسبما ينص عليه الدستور.
كل متتبع للشأن السياسي كانت له قراءة شخصية للموضوع حسب ما توفر له من معلومات ومؤشرات خضعت للتأويل وإعادة التأويل قبل طرحها للرأي العام. غير أن السرعة التي حسمت بها الأمور كانت هي القراءة الصحيحة للدستور المغربي في ظل المشهد السياسي الجديد.
وسواء اختلفنا مع المشروع السياسي والمجتمعي لحزب العدالة والتنمية أو اتفقنا معه، فإن المسار الديموقراطي الذي اختاره المغرب تم احترامه بدقة لا من حيث الأجندات السياسية ولا من حيث دعم حرية الاختيار والتنافس التي تقوم عليها مبادئ الديموقراطية الحقة.
ولا يستقيم تقييم أهمية هذا «التمرين الديموقراطي» حسب وصف ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، إلا إذا استحضرنا المناخ الاقليمي الذي تعرفه الدول المجاورة أو تلك التي تعيش اليوم حالات عنف تذكيها النعرات القبلية والصراعات السياسية والتدخلات الأجنبية، أو تعاني من إخفاقات سياسية بسبب غياب ضمانات حقيقية تحمي العملية السياسية من التدليس، على حساب اختيارات شعوبها.
انتهت انتخابات 7 أكتوبر في جو من السلم والاستقرار اعترف به كل الملاحظون الدوليون الذين حلوا ببلادنا لمتابعة الظروف والشروط التي مر فيها يوم الجمعة، والذين تضاعف عددهم بفضل الانفتاح الذي تؤمن بلادنا أنه سبيلها الأساسي لتأكيد ثقة المنتظم الدولي اتجاه المسار الذي اختاره المغرب.
غير أن السابع من أكتوبر انتهى أيضا بنتائج وإن لم تكن مفاجئة بالنسبة للمتتبع إلا أنها كانت صادمة لبعض الهيئات السياسية التي ظلت تقتات على الأوهام، دون لم تطور آليات اشتغالها أو تواكب التحولات العميقة التي يعيشها المجتمع المغربي، والتي أيضا فشلت في تسويق خطابها.
تفوق حزب العدالة والتنمية على منافسيه بفضل القناة التواصلية لزعيمه التي اخترقت العديد من المناطق الترابية التي حصل فيها الحزب على مقاعد للمرة الأولى منذ دخوله غمار الانتخابات.
وتقدم حزب الأصالة والمعاصرة عن الانتخابات السابقة بفضل قراءته التقنية للواقع الانتخابي والتعبئة التي قام بها في صفوف مناصريه.
لكن، أيضا كانت العديد من الأصوات التي حصدها الحزبان قادمة من الاحتياطي الذي اعتاد التصويت للأحزاب التقليدية، والتي تراجعت بقوة خلال هذه الانتخابات، كحزب الاتحاد الاشتراكي الذي فقد بريقه النضالي وحزب الاستقلال الذي تعطلت آلته الانتخابية والتقدم والاشتراكية الذي لم ينفعه تحالفه مع البيجدي، بالاضافة إلى كل من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري.
العودة إلى هذا الواقع يفرض نفسه من أجل استشراف التحالفات الجديدة التي يسعى إليها عبد الاله ابن كيران ووراءه حزب العدالة والتنمية في تجربة حكومية جديدة، يصف البعض تشكيلها بأنه سيكون صعبا، في حين يرى آخرون العكس.
الدرس الأساسي الذي استفدنا منه خلال هذه التجربة السياسية هو الوضوح على مستويين:
– الأول، وضوح كرسه جلالة الملك الذي أكد أول أمس أن الخيار الديموقراطي لا رجعة فيه، وهي إشارة ضرورية لاستكمال مسلسل البناء.
– الثاني، هو الاختيار الذي قام به الناخبون من خلال التنافس والصراع الذي كان دائرا على امتداد الولاية الحكومية بين مشروعين مختلفين، الأول يحمله حزب العدالة والتنمية والثاني يدافع عنه حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما يترجم استحواذ هذين الحزبين على معظم مقاعد مجلس النواب وبالتالي على كتلة مهمة من أصوات الناخبين، بحيث سهل هذا الوضوح السياسي والإديولوجي عملية الاختيار.
ما يهم هو أن يستمر هذا الوضوح كذلك في تسيير الشأن العام وألا يكون فقط من أجل تسويق مشروع معين دون أن ينفذ إلى عمق العملية السياسية.
والأهم هو أن يكون هذا الوضوح حاضرا أيضا في خطاب حزب العدالة والتنمية وأن يبتعد قائده عن الغمز واللمز وأن يسمي الأشياء بمسمياتها...