التحقيق في تزوير الزواج بقاصر وتهجيرها إلى دولة خليجية والاتجار بها جنسيا

فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، تحقيقا في قضية تزوير وثائق رسمية واستعمالها في الزواج من قاصر وتهجيرها إلى دولة خليجية والاتجار بها جنسيا‪، بناء على شكاية تقدمت بها أم الفتاة الضحية الساكنة بجماعة أولاد مسعود بإقليم قلعة السراغنة، ومفادها أن شخصا من مدينة القلعة قد تقدم سنة 2014 لخطبة الفتاة القاصر من مواليد 10/05/2001، بعدما أقنع والدها بإمكانية الانتظار إلى حين بلوغها السن القانوني للزواج، واتفق معه على إبرام عقد سلف بقيمة 30 ألف درهم لضمان عدم الرجوع في الزواج.
وحسب شكاية أم الفتاة الضحية، فأهل العريس مباشرة بعد كتابة عقد السلف طلبوا من أسرة الفتاة السماح لها بالإقامة معهم لمدة عشرة أيام قصد الاستئناس بعائلة الزوج، وخلال تلك الفترة أقدم الخاطب على اغتصاب الضحية لفرض الأمر الواقع، إذ قنع والدها بتسليمه كناش الحالة المدنية لإعداد رسم ولادة جديد وإنجاز باقي الوثائق الضرورية لسلك مسطرة تزويج قاصر طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وهو ما تم بالفعل.
بعد إتمام مسطرة الزواج، اصطحب العريس الزوجة القاصر إلى إحدى الدول الخليجية، لكنه بدأ يجبرها على ممارسة الجنس مع أشخاص آخرين وتصويرها في وضعيات جنسية وتهديدها، الأمر الذي جعل الضحية تقدم على محاولات انتحار قبل أن يعيدها الزوج إلى منزل والديها بتاريخ 30/08/2016.
في السياق ذاته، وبعد الشروع في طلب التطليق اكتشف أهل الفتاة القاصر أن الزوج قد قام بتسجيلها تسجيلا مضاعفا بقسم الحالة المدنية بجماعة الدشرة واستصدر على إثر ذلك نسخة من رسم الولادة تبين أن القاصر مولودة بتاريخ 21/02/‪1999 بدوار أولاد حمادي وهي الوثيقة المزورة المستعملة في إنجاز البطاقة الوطنية وجواز السفر.
محمد زروال رئيس مركز حقوق الناس الذي استقبل الفتاة الضحية وأسرتها بمركز النساء في وضعية صعبة، أفاد أن بعض الأشخاص يستغلون واقع الفقر والأمية لاستغلال القاصرات جنسيا بواسطة ما يسمى بزواج الكونترا أو استعمال التزوير كما حدث في قضية فتاة أولاد مسعود.
وعبر المسؤول الحقوقي ذاته عن تخوفه من وجود شبكة إجرامية تقوم بعملية تهجير الفتيات القاصرات إلى الدول الخليجية من أجل المتاجرة بهن جنسيا، كما أبدى ارتياحه من المجهودات التي تبذلها النيابة العامة ومسؤولي القضاء بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة في التصدي للممارسات غير القانونية بشأن تزويج القاصرات، وإصدار أحكام قضائية ضد الآباء الذين يرغمون بناتهم على الزواج بالكونترا.
موسى عزوزي