الرميد يحارب « زواج القاصرات ب » الكونترا »

عممت وزارة العدل والحريات منشورا موجها للرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك بها ورؤساء المحاكم الابتدائية يحثهم على التصدي لما صار يعرف بزواج « الكونترا ».
ونبه منشور وزير العدل إلى أن أسرا مغربية أصبحت تلجأ إلى هذه الصيغة لتزويج بناتها القاصرات، دون سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 20 من مدونة الأسرة، وذلك مقابل اعتراف الزوج بأنه مدين لوالد الفتاة القاصر بمبلغ مالي في وثيقة عرفية.
وتسمح عملية « زواج الكونترا » للأب بأن يطالب الزوج بالقدر المالي المضمن بالاعتراف متى قرر الطرف الآخر التخلي عنها.
وياي اختراع حل « زواج الكونترا » للالتفاف على ما جاءت به مدونة الأسرة التي تمنع الزواج من فتاة دون سن الثامنة عشر.
واعتبر وزير العدل في منشوره أن هذا السلوك يمثل مسا خطيرا بكرامة القاصرات وبحقوقهن الإنسانية، ويعتبر جريمة اتجار بالبشر.