"تيارات أطلسية".. التقرير الأول لمركز "أو.سي.بي بوليسي" وصندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة

قدم مركز الدراسات والأبحاث التابع للمكتب الشريف للفوسفاط "أو. سي. بي بوليسي" وصندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة الثلاثاء بمراكش تقريرهما الأول تحت عنوان "تيارات أطلسية".
ويتناول التقرير، الذي قدم في إطار الدورة الخامسة للحوارات الاطلسية المنظمة الى غاية 16 دجنبر الجاري حول موضوع "تغيير العقليات.. استراتيجيات من أجل فضاء أطلسي في مرحلة انتقالية"، عدة مواضيع تتعلق بانشغالات دول حوض المحيط الأطلسي.
ويتساءل مؤلفو "تيارات أطلسية" حول الاتجاهات والرهانات التي يعرفها الفضاء الأطلسي انطلاقا من زوايا نظر مختلفة، وهي تساؤلات مبنية على إرادة لتجاوز الانقسامات بين الشمال والجنوب. ومن بين أكثر العوامل التي تدفع بمعظم مجموعات الحوض الأطلسي إلى التعاون فيما بينها، هناك توالي الأزمات المالية ثم البنكية التي تحولت إلى أزمات اقتصادية زعزعت، منذ سنة 2008، كل بلدان العالم، وعلى وجه الخصوص دول الحوض الأطلسي.
ومن بين المواضيع التي تطرق إليها التقرير، إمكانية بناء مجموعة إفريقية- أطلسية ودورها في الهندسة القارية، حيث تم تسليط الضوء على الفرص والإمكانيات (مثل الموارد الطبيعية والمناجم والفلاحة…) وعلى الحواجز والعراقيل (مثل الذاكرة التاريخية، والأمن، وتنظيم المؤسسات…) التي تحول دون وضع جدول أعمال إفريقي مشترك.
وحسب التحليل الذي يقدمه الكتاب، فإن الإقتصاديات الإفريقية هي الأقل اندماجا فيما بينها، حيث تقدر التجارة الإجمالية للحوض ب 58.5 في المائة، في حين عرف القطاع البنكي في إفريقيا، الذي يسيطر عليه في الغالب الفاعلون الأجانب، ظهور نمو عدة أبناك جديدة خلال السنوات 10 أو 15 الماضية، وهي أبناك من المغرب ونيجريا وإفريقيا الجنوبية.
وفيما يخص المغرب، فهناك مجموعات بنكية مغربية أكثر حضورا في إفريقيا، حيث تعتبر بمثابة محرك لنمو الإستثمارات المغربية في القارة الإفريقية.
كما يتناول التقرير أيضا الإستراتيجية العالمية الجديدة للاتحاد الأوروبي وآثارها على القارة الأفريقية، حيث تم تشخيص وتوصيف التحديات الراهنة، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، ومجالات التعاون ذات الأولوية، إضافة إلى توصيات لتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا.
وتطرق التقرير أيضا الى تحليل الإندماج الاقتصادي في إفريقيا، الذي أصبح ضروريا في الوقت الراهن كحل مناسب لأزمة متواصلة، مستدلا في ذلك بالنهج الذي سارت عليه الصين والهند والاتحاد الأوروبي، مشيرا من جانب آخر الى أن المغرب وجنوب إفريقيا يحتلان مقدمة المستثمرين الأفارقة في القارة الافريقية.
وبخصوص الجانب الأمني، يبرز التقرير بين بلدان شمال الأطلسي، التي لها بالأساس تجربة في هذا المجال مع شبكة "أوروبول"، وبلدان جنوب المحيط الأطلسي، التي لها مؤسسات أقل، وهو ما يجعل التعاون صعبا على هذا المستوى.
كما تم التطرق لرهانات ما يسمى بثورة الطاقات الخضراء مع ما يتطلبه ذلك من البلدان المعنية، من توفير موارد مالية، وتأطير سياسي ضروري لتحقيق الأهداف المسطرة، فضلا عن تسليط الضوء على الدوافع التي تحفز بعض الفاعلين الماليين وحكوماتهم إلى التموقع في جهتهم، وفي بعض القطاعات المالية دون غيرها.
ويعالج تقرير "تيارات أطلسية" مواضيع تهم بالخصوص "دور افريقيا الأطلسية في هندسة القارة الإفريقية..هل يمكن بناء مجموعة إفريقية أطلسية" للباحث المصطفى الرزرازي، و"الاستراتيجية العالمية الجديدة للاتحاد الأوروبي..ما هي انعكاساتها على إفريقيا" لروزا بالفور ومادلين كورج و" الإندماج الاقتصادي في إفريقيا..مسار يتقدم" لفيرا سونغ و "التعاون في مكافحة الجريمة عبر الوطنية..دراسة حالة منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي"لمصطفى موزونيو " و"جيومالية جنوب المحيط الأطلسي..أي دور للأبناك وللصناديق السيادية في بعض الدول الصاعدة للباحثة بشرى رحموني بنحيدة و" سكوت الدبلوماسية عن الكلام في الدين" لجاك مايلز، و"انعكاسات سنة 2015 على ثورة الطاقة الخضراء القادمة..مكونات ضعيفة للكربون في خدمة تنمية منسجمة مع تغيرات المناخ" ليان كوشران وماريانا ديهيزا وبونوا ليكيو و " المؤشرات الرئيسية لتقييم مسلسلات الإندماج في الفضاء الأطلسي" للباحث الطيب غازي.