الجبهة النقابية ب«سامير» تحيي الرغبة الصادقة في إعادة تشغيل المصفاة

استقبل ممثلو أطر ومستخدمي شركة «سامير» بارتياح قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، إضافة مهلة جديدة لمحمد لكريمي، «السانديك» المفوض من طرف المحكمة لاستكمال تصفية الشركة.
وفي الوقت الذي منحت المحكمة ثلاث أشهر إضافية، أكد مصدر قيادي من داخل الجبهة النقابية ب«سامير» أن أطر ومستخدمي وعمال الشركة، رأورا في القرار خطوة إيجابية تنم عن رغبة «صادقة» في إعادة تشغيل المصفاة.
المصدر ذاته أوضح كذلك أن إعطاء مهلة جديدة ل«السانديك» سيعطي فرصة جديدة لهذا الأخير، من أجل إطلاق عروض إبداء الاهتمام لشراء «سامير» وفق دفتر التحملات المقترح، مشيرا إلى أن ما يهم أطر وعمال ومستخدمي الشركة هو تشغيل المصفاة طبقا لدفتر التحملات، كيفما كانت جنسية المجموعة التي ستقتني الشركة.
وكانت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء قد قررت الاثنين الماضي تمديد مهلة العمل بشركة "سامير" ثلاثة أشهر لاستئناف أنشطة المصفاة، وذلك في استجابة لطلب الحارس القضائي القائم على إدارة الشركة، محمد كريمي، على أن يدعو هذا الأخير إلى تقديم عروض إبداء الاهتمام بشراء المصفاة خلال الأيام القادمة.
وأبدى العديد من المستثمرين رغبتهم في اقتناء المصفاة ، بعد أن تم تهيئ دفتر تحملات يشدد على الالتزام بمواصلة الإنتاج ، و أكد كريمي في تصريحات صحفية، أن المدة التي تم الاستجابة لها، ستكون في صالح الشركة.
وخلافا لما تم الترويج له من أخبار خلال الأيام القليلة الماضية والمتعلقة بكون عملية تصفية شركة "سامير" ستتم عبر تجزئتها و بيع مختلف أصولها كل على حدة وبشكل متفرق، أكد محمد كريمي، الحارس القضائي القائم على إدارة سامير، أن المتعهد الذي سيتقدم لشراء المصفاة عليه التفاوض من أجل اقتناء المصفاة بكاملها و من دون تجزئة لأصولها سواء تعلق الأمر بممتلكاتها العقارية أو آلاتها أو فروعها في مختلف المدن المغربية.