بعد سنة عجفاء… انطلاق عجلة النمو

في تقريرها الأخير حول الظرفية الاقتصادية، توقعت المندوبية السامية للتخطيط، تحقيق المغرب لمعدل نمو بنسبة4,3 في المائة خلال الفصل الأول من هذه السنة، فيما سيتواصل هذا الارتفاع خلال الفصل الثاني، ليسيجل 4,6 في المائة.
هذه التطورات عزتها المندوبية السامية للتخطيط إلى التحسن الملموس الذي ستسجله الأنشطة الفلاحية، بسبب التساقطات المطرية المنتظمة التي عرفتها المملكة خلال هذا الموسم. تبعا لذلك، تتوقع المندوبية ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12,9 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2017، بعد تراجع بنسبة 9 في المائة لهذه القيمة خلال الفترة ذاتها من سنة 2016.
هذا التطور الإيجابي، سيتواصل خلال الفصل الثاني، حيث سترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة14,8 في المائة. وأما بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فستوقع بدورها على ارتفاع بنسبة 3 في المائة خلال الفصل الأول، مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالث وذلك قبل أن ترتفع بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني، حسب توقعات المندوبية، عازية التطور الإيجابي للأنشطة غير الفلاحية إلى مساهمة قطاع الخدمات بنسبة 1,4 نقطة خلال الفصل الأول، بدل نقطة واحدة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. نفس الشئ بالنسبة للقطاع السياحي الذي سيواصل منحاه الإيجابي، إذ من المتوقع أن يسجل تحسنا بنسبة 6 في المائة مع ارتفاع ليالي المبيت بنسبة 9,1 في المائة.
أما القطاع الصناعي، فسيحقق نموا بنسبة 2,9 في المائة وذلك بفضل الانتعاش الذي يشهده قطاع التعدين. هذا الأخير سيعرف تحسنا لقيمته المضافة بنسبة 11,8 في المائة، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على الأسمدة الفوسفاطية وتراجع صادرات الصين، علما بأن صادرات المغرب من هذه الأسمدة ستحقق ارتفاع بأكثر من 32 في المائة.
عكس ذلك، لن تجاري الصناعات التحويلية وقطاع البناء والأشغال العمومية، هذه الوتيرة الإيجابية. الصناعات التحويلية ستكتفي ب 2,4 في المائة كنسبة تحسن لأدائها خلال الفصل الأول، وذلك مقابل 2,8 في المائة خلال الفصل الذي سبقه. السبب في ذلك يعود حسب المندوبية إلى تباطئ صناعة النسيج كنتيجة لتراجع صادراته. مقابل ذلك ستوقع الصناعات الكيمائية وشبه الكيمائية على تحسن بنسبة 5,1 في المائة لقيمتها المضافة، والصناعات الإلكترونية والميكانيكية بنسبة 3,4 في المائة والصناعات الغذائية بنسبة 3,2 في المائة وذلك بفضل ارتفاع الطلب الخارجي.
من جهته، مازال قطاع البناء والأشغال العمومية، رهين التراجع الذي يعرفه منذ سنوات. خلال الفصل الأول سيسجل هذا القطاع تطورا بنسبة 0,8 في المائة وذلك مقابل1,2 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية وذلك بالموازاة مع تواصل انخفاض مبيعات الإسمنت.